[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وهو مسلسلٌ بالمدنيين، سوى شيخه وأبيه، فكوفيّان، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأن فيه عبيد الله بن عمر من أثبت الناس في نافع، والقاسمِ بن محمد، بل قدّمه أحمد بن صالح على مالك في نافع، وقدّمه ابن معين في القاسم عن عائشة ﵂ على الزهريّ، عن عروة عنها، وأن نافعًا من أثبت الناس في ابن عمر ﵄، بل قدّمه بعضهم على سالم فيه.
شرح الحديث:
(عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﵄ أنه (قَالَ: عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ) من باب ضرب: يقال: عَرَضتُ الجندَ: إذا أمرَرْتَهم، ونظرت إليهم؛ لتعرّفهم. قاله الفيّوميّ، وقال في "الفتح": وعرضُ الجيش: اختبارُ أحوالهم قبل مباشرة القتال للنظر في هيئتهم، وترتيب منازلهم، وغير ذلك. (يَوْمَ أُحُدٍ) بضمّ الهمزة، والحاء المهملة: الجبل المشهور بالمدينة، من جهة الشام، كانت به الوقعة، في أوائل شوّال سنة ثلاث من الهجرة، وهو مذكّر، فينصرف، وقيل: يجوز تأنيثه على توهّم البقعة، فيُمنع من الصرف، وليس بالقويّ، أفاده الفيّوميّ، والمراد به: الغزوة الواقعة فيه؛ أي: يوم غزوة أُحد. (فِي الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً) جملة في محلّ نصب على الحال من المفعول، (فَلَمْ يُجِزْنِي) وفي بعض النسخ: "فلم يُجز لي"، بضمّ أوّله، من الإجازة، يقال: جاز العقدُ وغيره: نَفَذ، ومضى على الصحّة، وأجزتُ العقدَ: جعلته جائزًا نافذًا؛ يعني: أنه لم يجعله في ديوان المقاتلين.
وفي رواية: "فاستصغرني". وفي "صحيح ابن حبّان": "فلم يُجزني، ولم يَرَني بلغت".
(وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ) قال في "القاموس": الخندق كجَعْفَر: حَفِيرٌ حولَ أَسْوَار الْمُدُن، مُعرَّبُ كَنْدَه. انتهى؛ أي: يوم غزوة الخندق، وقد تقدّم بيان الاختلاف في وقتها في بابه. (وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي)؛ أي: أمضاني، وأَذِن لي في القتال، وقال النوويّ ﵀: المراد: جَعَلَه رجُلًا، له حُكم الرجال المقاتلين.