من كلام الراوي، وهو أعرف بتفسير الحديث. انتهى (¬١).
وقال القرطبيّ ﵀ بعد ذكر الأقوال ما نصّه: وليس فيها ما يوافق ذلك التفسير إلا ما حكاه ابن دُريد من الشِّكال المخالف، فإن صحّ أن ذلك من قول النبيّ ﷺ فهو حقّ - والله تعالى أعلم - وإن كان ذلك من قول بعض الرواة، فالمعروف عند اللغويين ما قدّمته من قول أبي عُبيد.
قال الجامع عفا الله عنه: الذي قاله أبو عبيد هو الذي ذكره النسائيّ في كتابه، حيث قال: قال أبو عبد الرحمن: الشِّكال من الخيل: أن تكون ثلاث قوائم محجّلةً، وواحدةٌ مطلقةً، أو تكون الثلاث مطلقةً، ورِجْلٌ محجّلة، وليس يكون الشِّكال إلا في رجل، ولا يكون في يدٍ. انتهى.
قال القرطبيّ: ويَحْتَمل كَرِه اسم الشكال من جهة اللفظ؛ لأنه يُشعر بنقيض ما تراد به الخيل له، وهذا كما قال: "لا أُحبّ العقوق".
ويَحْتَمِل أن يكرهه لِمَا يقال: إن حوافر المشكل، وأعضاءه ليس فيها من القوّة ما فيما ليس كذلك. انتهى (¬٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٧/ ٤٨٤٨ و ٤٨٤٩ و ٤٨٥٠] (١٨٧٥)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٥٤٧)، و (الترمذيّ) في "الجهاد" (١٦٩٨)، و (النسائيّ) في "الخيل" (٦/ ٢١٩) و"الكبرى" (٣/ ٣٧)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٧٩٠)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٣٢٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٤٢٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٥٠ و ٤٣٦ و ٤٦١ و ٤٧٦ و ٤٥٧)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (١/ ٢٢٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٦٧٧)،