- يعني: عبد الله بن يزيد النخعي الصهبانيّ - الحاكم، وأبو القاسم اللالكائيّ، ومحمد بن إسماعيل بن عبد الله بن يزيد الأزديّ، والصواب أنه لم يُخرج له، بل في حكاية عبد الله بن أحمد، عن أبيه ما يُصرّح بأن الحديث ليس هو عن عبد الله بن يزيد بحال، بل هو من حديث سَلْم بن عبد الرحمن، والله أعلم. انتهى (¬١).
قال الجامع عفا الله عنه: يُستفاد من مجموع ما ذُكر أن شعبة أخطأ في اسم شيخه، فقال: عبد الله بن يزيد النخعيّ الصهبانيّ (¬٢)، وإنما صوابه سَلْم بن عبد الرحمن كما قال الثوريّ، وهذا من أغرب ما يُسمع عن مثل شعبة، يُخطئ في اسم شيخه مثل هذا الخطأ البعيد، إن هذا لهو العجب الْعُجاب.
وبالجملة فالمحلّ عندي محلّ توقّف ونظر؛ لأن مسلمًا لم يُشر إلى هذا الغلط، ولا النسائيّ في "سننه"، مع أنهما كثيرًا ينبّهان على مثل هذا الخطأ، وأيضًا فقد ذكر الأئمة الذين ذكرهم في "تهذيب التهذيب" آنفًا أن مسلمًا أخرج لعبد الله بن يزيد النخعيّ المذكور، فدعوى الغلط لمجرّد ما حُكي عن أحمد في كلامه السابق، غير واضح؛ إذ لم يتبيّن لنا صحّة ما حُكي عنه حيث لم يُذكر سنده.
والحاصل أن تصويب الحافظ دعوى التغليط المذكور - كما مشى عليه، في "التقريب"، وأصله - دون حجة واضحة عجيب منه، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾
(٢٨) - (بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ، وَالْخُرُوجِ فِي سَبِيلِ اللهِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٨٥١] (١٨٧٦) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ - وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ - عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: