قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأخير هو الحقّ، كما استظهره النوويّ؛ لأن نصوص الشارع إذا أمكن حَمْلها على ظاهرها تعيّن ذلك، ولا يُصار إلى التأويل إلا عند وجود دليل عليه، ومما يؤيّد هذا الاحتمال الظاهر - كما قال القاضي عياض ﵀ قوله: "مخطومة"، فإنه ظاهر في كونها ناقةً عليها خطامها، والله تعالى أعلم.
وقال القرطبيّ ﵀: هذه الحسنةُ مما ضوعفت إلى سبعمائة ضِعف، وهو أقصى الأعداد المحصورة التي تضاعَف الحسنات إليها، وهذا كما قال تعالى: ﴿كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ﴾ الآية [البقرة: ٢٦١]، وبقي بعد هذا المضاعفةُ من غير حصر، ولا حدّ، وهي مفهومة من قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ الآية [البقرة: ٢٦١]. انتهى (¬١)، والله تعالى اعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي مسعود الأنصاريّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٧/ ٤٨٨٩ و ٤٨٩٠] (١٨٩٢)، و (النسائيّ) في "الجهاد" (٦/ ٤٩) و"الكبرى" (٣/ ٣٣)، و (ابن المبارك) في "الزهد" (١/ ٢٠٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١١/ ٣١١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٢٢٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١٢١ و ٥/ ٢٧٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٦٤٩ و ٦٤٥٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٧٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٦٨)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ٩٥)، و (ابن أبي عاصم) في "الجهاد" (١/ ٢٧٠ - ٢٧١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ١٧٢)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٦٢٥)، والله تعالى أعلم.