القصد إلى الفعل، هو ما نجده من أنفسنا حال الإيجاد، والعزم قد يتقدم عليه، ويقبل الشدّة والضعف بخلاف القصد، ففرّقوا بينهما من جهتين، فلا يصح تفسيره به.
قال صاحب "العمدة": قلت: العزم هو إرادة الفعل، والقطع عليه، والمراد من النية هنا هو هذا المعنى، فلذلك فسّر النوويّ القصد الذي هو النية بالعزم، فافهم.
على أن الحافظ أبا الحسن علي بن المفضل المقدسيّ قد جعل في "أربعينه" النية، والإرادة، والقصد، والعزم بمعنًى، ثم قال: وكذا أزمعت على الشيء، وعمدت إليه، وتُطلق الإرادة على الله تعالى، ولا يُطلق عليه غيرها. انتهى (¬١).
قال في "الفتح": قال الكرمانيّ: هذا التركيب يفيد الحصر عند المحققين، واختُلِف في وجه إفادته، فقيل: لأن "الأعمال" جمعٌ مُحَلًّى بالألف واللام، مفيدٌ للاستغراق، وهو مستلزم للقصر؛ لأن معناه كلّ عمل بنيّة، فلا عمل إلا بنيّة، وقيل: لأن "إنما" للحصر، وهل إفادتها له بالمنطوق، أو بالمفهوم، أو تفيد الحصر بالوضع، أو العرف، أو تفيده بالحقيقة، أو المجاز؟ ومقتضى كلام الإمام وأتباعه أنها تفيده بالمنطوق وضعًا حقيقيًّا، بل نقله البلقينيّ عن جميع أهل الأصول من المذاهب الأربعة، إلا اليسير، كالآمديّ، وعلى العكس من ذلك أهل العربية.
واحتج بعضهم بأنها لو كانت للحصر لَمَا حَسُن: إنما قام زيد، في جواب هل قام عمرو؟.
وأجيب بأنه يصح أن يقع في مثل هذا الجواب: ما قام إلا زيد، وهي للحصر اتفاقًا.
وقيل: لو كانت للحصر لاستوى: إنما قام زيد، مع: ما قام إلا زيد، ولا تردّد في أن الثاني أقوى من الأول.
وأجيب بأنه لا يلزم من هذه القوّة نفي الحصر، فقد يكون أحد اللفظين