قلت: رواية البخاريّ عن يحيى بن سعيد: أخبرني محمد بن إبراهيم التيميّ، أنه سمع علقمة، تردّ هذا. انتهى (¬١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثامنة): هذا الحديث قاعدةٌ من قواعد الإسلام حتى قيل فيه: إنه ثلث العلم، وقيل: ربعه، وقيل: خمسه، وقال الشافعيّ، وأحمد: إنه ثلث العلم، قال البيهقيّ: لأن كَسْب العبد بقلبه ولسانه، وجوارحه، فالنية أحد الأقسام، وهي أرجحها؛ لأنها تكون عبادة بانفرادها، ولذلك كانت نية المؤمن خيرًا من عمله، وهكذا أوّله البيهقيّ، وكلام الإمام أحمد يُشعر بأنه أراد بكونه ثلث العلم معنى آخر، فإنه قال: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث: "إنما الأعمال بالنية"، وحديث عائشة ﵂: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"، وحديث النعمان بن بشير ﵄: "الحلال بَيِّن، والحرام بَيِّن".
وقال أبو داود: اجتهدت في المسنَد فإذا هو أربعة آلاف حديث، ثم نظرت فإذا مدارها على أربعة أحاديث: "الحلال بيّن"، "والأعمال بالنية"، وحديث أبي هريرة ﵁: "إن الله طيّب لا يقبل إلا طيبًا"، وحديث: "مِن حُسن إسلام المرء تَرْكه ما لا يعنيه"، هكذا روى ابن الأعرابي عنه، وروى ابن داسة عنه نحوه، إلا أنه أبدل حديث: "إن الله طيّب" بحديث: "لا يكون المرء مؤمنًا حتى لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه"، وجعل بعضهم مكان هذا الحديث الذي تردّد كلام أبي داود فيه حديث: "ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس".
ورُوي عن أبي داود أيضًا: الفقه يدور على خمسة أحاديث: "الحلال بيّن"، و"الأعمال بالنيات"، "وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم"، و"لا ضرر، ولا ضرار". انتهى (¬٢).
وقال في "العمدة": قال الشافعيّ، وغيره: يدخل فيه؛ أي: حديث الباب، سبعون بابًا من الفقه، وقال النوويّ: لم يُرِد الشافعيّ ﵀ انحصار أبوابه في هذا العدد، فإنها أكثر من ذلك، وقد نظم طاهر بن مُفَوّز الأحاديث الأربعة: [من الخفيف]