فِيهَا)؛ أي: باللحم الذي جُعل فيها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥٠١٢ و ٥٠١٣] (١٩٤٠)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٢٩٩١) و"المغازي" (٤١٩٩) و"الذبائح" (٥٥٢٨)، و (النسائيّ) في "الصيد" (١/ ٦٩ و ٧/ ٢٠٤) و"الكبرى" (٦٤)، و (ابن ماجه) في "الذبائح" (٣١٩٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٨٧١٩) و (الحميديّ) في "مسنده" (١٢٠٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٢٦٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٢١ و ١٦٤)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٨٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٢٧٤)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (٤/ ٢٠٦)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠١٣] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ جَاءَ جَاءٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أُكِلَتِ الْحُمُرُ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا طَلْحَةَ، فَنَادَى: "إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ، أَوْ نَجِسٌ"، قَالَ: فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْن مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ) أبو عبد الله، أو أبو جعفر التميميّ البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣١) (خ م د س) تقدم في "الإيمان" ٦٠/ ٣٣٦.
٢ - (يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) العيشيّ، أبو معاوية البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣٢.
٣ - (هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ) الأزديّ الْقُرْدوسيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ من أثبت الناس في ابن سيرين [٦] (ت ٧ أو ١٤٨) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٦.