يأكل؟ فأخبرته أنه لحم ضب، فتركه، قال خالد: سألت رسول الله ﷺ: أحرام هو؟ قال: "لا، ولكنه طعام ليس في قومي، فأجدني أعافه"، قال خالد: فاجتررته إليّ، فأكلته، ورسول الله ﷺ ينظر. وحدثه ابن الأصمّ، عن ميمونة، وكان في حجرها. انتهى (¬١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٢٩] (١٩٤٥) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ، وَنَحْنُ في بَيْتِ مَيْمُونَةَ بِضَبَّيْنِ مَشْوِيَّيْنِ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرْ يَزِيدَ بْنَ الأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل باب.
وقوله: (بِضَبَّيْنِ مَشْوَيَّيْنِ) لا ينافي هذا ما تقدّم من قوله: "لحم ضبّ" بالإفراد؛ لأن مفهوم العدد غير معتَبر، فلا ينافي ذِكر الأقل الزيادة، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وقوله: (بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ) هكذا النُّسخ، والظاهر أن يقول: "بمثل حديثه"؛ لأن المراد صالح بن كيسان، لا الجماعة المتقدّمون الذين رووا عن الزهريّ، وهم: مالك بن أنس، ويونس بن يزيد، وصالح بن كيسان؛ وإنما مِلت إلى هذا بدليل قوله: "ولم يذكر يزيد بن الأصمّ"؛ أي: لم يزد معمر في روايته عن الزهريّ في آخر الحديث قوله: "وحدّثه ابن الأصمّ. . . إلخ"؛ لأن الذي زاده هو صالح فقط، وأما مالك، ويونس فلم يذكراه مثل معمر، فلا معنى لقوله: "بمثل حديثهم".
والحاصل أن النُّسخ دخلها التصحيف، فالظاهر أن يقول: "بمثل حديثه"؛ أي: حديث صالح، والله تعالى أعلم.