مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٢٥٧] (٢٠٢١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ١٣٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٤٥ - ٤٦ و ٥٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٩٧)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ١٤٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٦٢٣٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٥١٢ و ٦٥١٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٦٣ - ١٦٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٧٧) و"دلائل النبوّة" (٦/ ٢٣٨) و"شُعَب الإيمان" (٥/ ٧٧)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان وجوب الأكل باليمين، قال الشوكانيّ ﵀: فيه النهي عن الأكل والشرب بالشمال، والنهي حقيقة في التحريم، كما تقرر في الأصول، ولا يكون لمجرد الكراهة فقط إلا مجازًا، مع قيام صارف.
وقال النوويّ: فيه استحباب الأكل والشرب باليمين، وكراهتهما بالشمال، قال المباركفوريّ: بل في هذا الحديث وجوب الأكل والشرب باليمين، كما قال الشوكانيّ، ويدل على الوجوب قوله ﷺ: "إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه. . . " الحديث، وقوله ﷺ لعُمر بن أبي سلمة: "كُلْ بيمينك"، فإن الأصل في الأمر الوجوب. انتهى (¬١).
٢ - (ومنها): جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعيّ بلا عذر، قاله النوويّ، وقال في "الفتح" في ذكر الأقوال في لعن الفاسق المعيَّن ما حاصله: المنع مطلقًا، وقيل: إن المنع خاصّ بما يقع في حضرة النبيّ ﷺ؛ لئلا يتوهم الشارب عند عدم الإنكار أنه مستحقّ لذلك، فربما أوقع الشيطان في قلبه ما يتمكن به من فتنة، وإلى ذلك الإشارة بقوله في حديث أبي هريرة: "لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم"، وقيل: المنع مطلقًا في حقّ من أقيم عليه الحدّ؛