وإذا كان معطوفًا عرّفتَ الاسمين معًا، فتقول: الأحد والعشرون درهمًا؛ لأن حرف العطف فَصَلَ بينهما.
(واعلم): أن في تعريف المضاف قد يكون المعرَّف إلى جانب الأول، كما تقدّم، وقد يكون بينهما اسم واحدٌ، نحو خمسمائة الألف، وقد يكون بينهما اسمان، نحو خمسمائة ألف الدينار، وقد يكون بينهما ثلاثة أسماء، نحو خمسمائة ألف دينار الرجل، وقد يكون بينهما أربعة أسماء، نحو خمسمائة ألف دينار غلام الرجل، وعلى هذا.
ولو قلتَ: عشرون ألف رجل امتَنَعَ تعريف المضاف إليه؛ لأن المضاف منصوب على التمييز، فلو عرّفتَ المضاف إليه صار المضاف معرفةً بإضافته إليه، والتمييز واجب التنكير؛ نعم يجوز ذلك عند الكوفيين، ولو قلتَ: خمسة آلاف دينار جاز تعريف المضاف إليه، نحو خمسمائة آلاف الدينار، وكذلك حكم المائة؛ لأن مميِّزها يجوز تعريفه كما عَرَفتَ، ولا تعرّف الآلاف؛ لإضافتها إلى ما بعدها، سواء أُضيفت لمعرفة، أو نكرة؛ لأن "أل" لا تدخل على المضاف في مثل ذلك، وأما ما وقع في "صحيح البخاريّ" في "باب الكفالة في القرض والديون": "ثم قَدِمَ الذي كان أسلفه، وأتى بالألف دينار"، فأوّله الدمامينيّ بتقدير مضاف، مُبدَل من المُعَرَّف؛ أي بالألف ألف دينار، قال: ولا يقال: "أل" زائدة؛ لأن ذلك لا يَنقاس.
وقد نظم العلامة الأجهوريّ ﵀ حاصل هذه المسألة، فقال:
وَعَدَدٌ تُرِيدُ أَنْ تُعَرِّفَا … فَـ "أَلْ" بِجُزْأَيْهِ صِلَنْ إِنْ عُطِفَا
وَإِنْ يَكُنْ مُرَكَّبًا فَالأَوَّلُ … وَفِي المُضَافِ عَكْسُ هَذَا يُفْعَلُ
وَخَالَفَ الكُوفِيُّ فِي هَذَيْنِ … فَفِيهِمَا قَدْ عَرَّفَ الجُزْأَيْنِ (¬١)