وغِصَنَةٍ، وأَغْصَانٍ، جَمْعُ "القُرْصَة": قُرَصٌ؛ كغُرْفَةٍ وغُرَفٍ، وفي الحديث: "فأُتِيَ بثَلاثَةِ قِرَصَةٍ من شَعِيرٍ". انتهى (¬١).
وقوله: (فَوُضِعْنَ عَلَى نَبِيٍّ) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في أكثر الأصول: "نَبِيّ" بنون مفتوحة، ثم باء موحّدة مكسورة، ثم ياء مثناة تحتُ مشدّدة، وفسّروه بمائدة من خُوص، ونَقَل القاضي عياض عن كثير من الرواة، أو الأكثرين أنه: "بَتّيّ" بباء موحدة مفتوحة، ثم مثناة فوق مكسورة مشدّدة، ثم ياء مثناة من تحتُ مشدّدة، والْبَتّ: كساءٌ من وَبَرٍ، أو صوف، فلعله منديل وُضع عليه هذا الطعام، قال: ورواه بعضهم بضم الباء، وبعدها نون مكسورة مشدّدة، قال القاضي الكنانيّ: هذا هو الصواب، وهو طَبَقٌ من خُوص. انتهى (¬٢).
وقال القرطبيّ ﵀: وقوله: "على بَتّيّ" كذا ضبطه الصدفيّ، والأسديّ بباء واحدة مفتوحة، وبعدها تاء باثنتين من فوقها مكسورة مشدَّدة، وبعدها ياء باثنتين من تحتها مشدَّدة، منوَّنة، قال: والبَتّ: كساء من وَبَر، أو صوف، قال الشاعر [من الرجز]:
مَنْ كَانَ ذَا بَتٍّ فَهَذَا بَتِّي … مُصَيِّفٌ مُقَيِّظٌ مُشَتِّي
وكأنّ الذي وُضعت القرصة عليه منديل من صوف، وكذلك عند ابن ماهان، غير أنه فتح التّاء، وعند الطبريّ: "بُنِّيّ" بضم الباء، بعدها نون مكسورة مشددة، والياء المشدَّدة، قال الكنانيّ: وهو الصواب، وهو: طَبَقٌ من خُوص، قال ابن وضاح: "بُنيءٍ": طبق، أو مائدة من خوص، أو حلفاء، ووقع في بعض النسخ: "على نبيّ" بتقديم النون مفتوحة، وكسر الباء الموَحّدة بعدها، وقيل في تفسيره: إنَّه مائدة من خُوص، قال ثعلب: النبيئة شيءٌ مُدَوَّر يُعْمَل من خُوص وشَرِيط.
قال: وقسمة النبيّ ﷺ الأقرصة الثلاثة نصفين يدلّ على جواز فعل مثل