العقيق؛ لأن معدنهما اليمن والحبشة، أو نوعًا آخر يُنسب إليهما. انتهى (¬١).
وقال في "فتح الودود"؛ أي: على الوضع الحبشيّ، أو صانعه حبشيّ، وعلى هذا لا مخالفة بين هذا الحديث وبين الحديث الذي بلفظ: "فَصّه منه"، وإن قلنا إنه كان حجرًا، أو جَزْعًا، أو عقيقًا، أو نحوه يكون بالحبشة لظهرت المخالفة، ويندفع بتعدد الخاتم، كما نقل عن البيهقيّ. انتهى (¬٢).
وقال النوويّ: قوله: "وكان فصّه حبشيًّا" قال العلماء: يعني حَجَرًا حبشيًّا: أي: فَصًّا من جَزْع، أو عقيق، فإن معدنهما بالحبشة واليمن، وقيل: لونه حبشيّ؛ أي: أسود، وجاء في "صحيح البخاريّ" من رواية حميد، عن أنس أيضًا: "فَصّه منه"، قال ابن عبد البرّ: هذا أصحّ، وقال غيره: كلاهما صحيح، وكان لرسول الله ﷺ في وقت خاتمٌ فَصّه منه، وفي وقت خاتم فصّه حبشيّ، وفي حديث آخر فصّه من عقيق. انتهى (¬٣).
وقال في "الفتح": قوله: "وكان فصّه منه" لا يعارضه ما في مسلم: "وكان فصه حبشيًّا" لأنه إما أن يُحْمَل على التعدد، وحينئذ فمعنى قوله: "حبشيًّا"؛ أي: كان حجرًا من بلاد الحبشة، أو على لون الحبشة، أو كان جَزْعًا، أو عقيقًا؛ لأن ذلك قد يؤتى به من بلاد الحبشة، ويَحْتَمِل أن يكون هو الذي فصّه منه، ونُسب إلى الحبشة لصفة فيه، إما الصياغة، وإما النقش. انتهى (¬٤)، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٥٤٧٥ و ٥٤٧٦ و ٥٤٧٧] (٢٠٩٤)، و (أبو داود) في "الخاتم" (٤/ ٨٨)، و (الترمذيّ) في "جامعه" (٤/ ٢٢٧) و"الشمائل" (١/ ٨٨)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٨/ ١٧٢ و ١٧٣) و"الكبرى" (٥/ ٤٥٠)،