حديث عبد الرحمن بوجوه أخرى ذكرها الحافظ في "الفتح" في "باب الوليمة ولو بشاة"، من "كتاب النكاح".
قال: فإن قلت: روى الشيخان عن ابن عمر ﵄: أن رجلًا قال: يا رسول الله ﷺ ما يلبس المحرم من الثياب؟، فقال رسول الله ﷺ: "لا يلبس القُمُص … الحديث، وفيه: ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسّه زعفران، أو ورس".
فيستفاد من ظاهر هذا الحديث جواز لبس المزعفر لغير الرجل المحرم؛ لأنه قال ذلك في جواب السؤال عما يلبس المحرم، فدلّ على جوازه لغيره.
قلت: قال العراقيّ: الجمع بين الحديثين أنه يَحْتَمِل أن يقال: إن جواب سؤالهم انتهى عند قوله: "أسفل من الكعبين"، ثم استأنف بهذا، ولا تعلّق له بالمسؤول عنه، فقال: "ولا تلبسوا شيئًا من الثياب … " إلى آخره. انتهى.
قال المباركفوريّ: والأولى في الجواب أن يقال: إن الجواز للحلال مستفاد من حديث ابن عمر بالمفهوم، والنهي ثابت من حديث أنس بالمنطوق، وقد تقرّر أن المنطوق مقدّم على المفهوم.
فإن قلت: روى النسائيّ من طريق عبد الله بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر ﵄، كان يصبغ ثيابه بالزعفران، فقيل له؟ فقال: كان رسول الله ﷺ يصبغ.
قلت: عبد الله بن زيد صدوق، فيه لِيْن. وأصله في "الصحيح"، وليس فيه ذِكر الصفرة. انتهى كلام المباركفوريّ ﵀ (¬١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن الأرجح من أقوال العلماء في هذه المسألة هو القول بتحريم المزعفر للرجل، مُحرمًا، أو غير محرم؛ لحديث أنس ﵁ المذكور في الباب، فإنه نصّ في ذلك، وكذلك حديث عبد الله بن عمرو ﵄ المتقدّم، فإنه ظاهر فيه، حيث أمره النبيّ ﷺ بحرقه بالنار، ولم يسمح له في غسله، فلو جاز لبسه لَمَا شدّد عليه مثل هذا التشديد، وكذلك حديث عليّ ﵁: "نهاني رسول الله ﷺ عن خاتم الذهب،