جمهور الشافعية بالكراهة، وصرح الشيخ أبو نصر المقدسيّ منهم بالتحريم، واحتَجّ بحديث عائشة ﵂ هذا.
قال البيهقيّ ﵀: هذه اللفظة تدلّ على كراهة ستر الجدار، وإن كان في بعض ألفاظ الحديث أن المنع كان بسبب الصورة، وقال غيره: ليس في السياق ما يدلّ على التحريم، وإنما فيه نفي الأمر لذلك، ونفي الأمر لا يستلزم ثبوت النهي، لكن يمكن أن يُحتجّ بفعله ﷺ في هتكه، وجاء النهي عن ستر الجدر صريحًا، منها في حديث ابن عباس ﵄ عند أبي داود وغيره: "ولا تستروا الجُدُر بالثياب"، وفي إسناده ضعف، وله شاهد مرسل عن عليّ بن الحسين، أخرجه ابن وهب، ثم البيهقيّ من طريقه، وعند سعيد بن منصور، من حديث سلمان موقوفًا أنه أنكر ستر البيت، وقال: أمحموم بيتكم؟ أو تحولت الكعبة عندكم؟ قال: لا أدخله حتى يُهتك، وأخرج الحاكم، والبيهقيّ من حديث محمد بن كعب، عن عبد الله بن يزيد الخطميّ، أنه رأى بيتًا مستورًا، فقعد، وبَكَى، وذكر حديثًا عن النبيّ ﷺ فيه: "كيف بكم إذا سترتم بيوتكم … " الحديث، وأصله في النسائيّ (¬١).
(قَالَتْ) عائشة ﵂ (فَقَطَعْنَا) بتخفيف الطاء، (مِنْهُ)؛ أي: من ذلك الستر (وِسَادَتَيْنِ) بكسر الواو؛ أي: مِخدّتين، (وَحَشَوْتُهُمَا)؛ أي: ملأت جوفهما (لِيفًا) بكسر اللام؛ أي: لحاء شجر، (فَلَمْ يَعِبْ) بكسر العين المهملة، (ذَلِكَ) الفعل (عَلَيَّ) فيه جواز اتّخاذ الوسادة، واستعمالها، والله تعالى أعلم.
وقال القرطبيّ ﵀: قول عائشة ﵂: "فقطعنا منه وسادتين حشوتهما ليفًا" يَحْتَمِل أن يكون هذا التقطيع أزال شكل تلك الصور، وأبطلها، فيزول الموجب للمنع، ويَحْتَمِل أن تكون تلك الصور، أو بعضها باقيًا، لكنها لما امْتُهِنت بالقعود عليها سامح فيها، وقد ذهب إلى كل احتمال منهما طائفة من العلماء. والحقّ أن كل ذلك مُحْتَمِلٌ، وليس أحد الاحتمالين بأوَلى من الآخر، ولا معيِّن لأحدهما، فلا حجَّة في الحديث على واحد منهما، وإنما الذي يفيده