فمدنيّ، وإسحاق فمروزيّ، وفيه جابر ﵁ أحد المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) ﵄ (قَالَ: وُلدَ) بالبناء للمفعول، (لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ) لَمْ يُعرف اسم الرجل، (فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا) هكذا في هذه الرواية، أنه سمّاه محمدًا، وقد اختلفت الروايات: هل أراد أن يسمّيه محمدًا، أو القاسم؟ قال في "الفتح" ما حاصله: بيّن البخاريّ الاختلاف على شعبة، هل أراد الأنصاريّ أن يسمّي ابنه محمدًا، أو القاسم؟، وأشار إلى ترجيح أنه أراد أن يسمّيه القاسم برواية سفيان الثوريّ له عن الأعمش: "فسمّاه القاسم"، قال: ويترجّح هذا أيضًا من حيث المعنى؛ لأنه لَمْ يقع الإنكار من الأنصار عليه إلَّا حيث لزم من تسمية ولده القاسم أن يصير يُكنى أبا القاسم (¬١).
وقال في "الفتح" أيضًا في موضع آخر - بعد أن أشار إلى ما سبق -: ويؤيّده - أي: ترجيح رواية أن يسميّه القاسم - أنه لَمْ يُختلف على محمد بن المنكدر عن جابر في ذلك، كما أخرجه البخاريّ في آخر الباب الذي يليه. انتهى (¬٢).
قال الجامع عفا الله عنه: رواية محمد بن المنكدر عن جابر هي الرواية التالية لرواية جابر هذه، فتبيَّن بهذا أن الأرجح كون ذلك الرجل أراد أن يسمّي ابنه القاسم، لا محمدًا، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
(فَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ) (¬٣)؛ أي: الأنصار، وأشار في هامش بعض النُّسخ أنه وقع بلفظ: "فقال لي قومي"، وهو غلط، فتنبّه.
(لَا) نافية، ولذا رُفع قوله: (نَدَعُكَ)؛ أي: لا نتركك، قال الفيّوميّ ﵀: وَدَعْتُهُ أَدَعُهُ وَدْعًا: تركته، وأصل المضارع الكسر، ومن ثَمَّ حُذفت الواو، ثم