(فأَتَى) الرجل (النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ)؛ أي: ما قلت له: "لا نكنيك أبا القاسم … إلخ"، (فَقَالَ) ﷺ ("أَسْمِ) بقطع الهمزة، من الإسماء، ولفظ البخاريّ: "سَمِّ ابنك"، وكلاهما لغتان، يقال: سمّيته، وأسميته محمدًا، وبمحمّد. (ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَن") ووقع في بعض النُّسخ: "اسمُ ابنك عبدُ الرَّحمن"، على أنَّه مبتدأ وخبره، ولا تَخَالُف بين هذا، وبين ما تقدّم من قوله ﷺ في الجواب: "سمّوا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي"؛ لإمكان الجمع بينهما بأن كِلا الراويين ذَكر ما لَمْ يذكره الآخر، قاله في "الفتح"، وقال أيضًا: قال بعض شراح "المشارق": لله الأسماء الحسني، وفيها أصول وفروع؛ أي: من حيث الاشتقاق، قال: وللأصول أصول؛ أي: من حيث المعنى، فأصول الأصول اسمان: الله، والرحمن؛ لأنَّ كلًّا منهما مشتمل على الأسماء كلِّها، قال الله تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾ الآية [الإسراء: ١١٠]، ولذلك لَمْ يتسمّ بهما أحدٌ، وما ورد من رحمن اليمامة غير وارد؛ لأنه مضاف، وقول شاعرهم:
وأنت غيثُ الورى لا زلت رحمانا
تغالٍ في الكفر، وليس بوارد؛ لأنَّ الكلام في أنه لَمْ يتسمّ به أحدٌ، ولا يَرِدُ إطلاق من أطلقه وصفًا؛ لأنه لا يستلزم التسمية بذلك، وقد لُقِّب غير واحد: الملك الرحيم، ولم يقع مثل ذلك في الرَّحمن، وإذا تقرّر ذلك كانت إضافة العبودية إلى كلّ منهما حقيقيةً محضةً، فظهر وجه الأحبية. انتهى (¬١).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في شرح الحديث الثالث من أحاديث الباب، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٥٨٤] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي: ابْنَ زُرَيْعٍ - (ح) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي: ابْنَ عُلَيَّةَ - كِلَاهُمَا عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر، عَنْ جَابِرٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ: وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا).