لمن اقتصر على بعض الحديث أن يتفقد مثل هذا، وإلا وقع في الخطأ، وهو كحذف ما للمتن به تعلّق، وتختلف الدلالة بحذفه.
وقد اشتَدّ إنكار ابن عبد البرّ على من زعم أن هذا الحديث إنما رواه أبو سعيد عن أبي موسي، وقال: إن الذي وقع في "الموطأ" إنما هو من النَّقَلة لاختلاط الحديث عليهم.
وقال في موضع آخر: ليس المراد أن أبا سعيد رَوَى هذا الحديث عن أبي موسي، وإنما المراد عن أبي سعيد عن قصّة أبي موسي، والله أعلم.
وممن وافق أبا موسى على رواية الحديث المرفوع جندب بن عبد الله، أخرجه الطبرانيّ عنه بلفظ: "إذا استأذن أحدكم ثلاثًا، فلم يؤذن له فليرجع". انتهى (¬١).
[تنبيه]: قال في "الفتح": وقد استشكل ابن العربيّ إنكار عمر على أبي موسى ﵄ حديثه المذكور، مع كونه وقع له مثل ذلك مع النبيّ ﷺ، وذلك في حديث ابن عباس ﵄ الطويل في هَجْر النبيّ ﷺ نساءه في المشرُبة، فإن فيه أن عمر استأذن مرّةً بعد مرّةً، فلمّا لَمْ يؤذَن له في الثالثة رجع، حتى جاءه الإذن، وذلك بَيِّنٌ في سياق البخاريّ.
قال: والجواب عن ذلك أنه لَمْ يقض فيه بعلمه، أو لعله نسي ما كان وقع له، ويؤيده قوله: "شغلني الصفق بالأسواق".
قال الحافظ: والصورة التي وقعت لعمر ليست مطابقةً لِمَا رواه أبو موسي، بل استأذن في كلّ مرّة، فلم يؤذن له، فرجع، فلما رجع في الثالثة استُدْعِي، فأُذن له، ولفظ البخاريّ الذي أحال عليه ظاهر فيما قلته. انتهى (¬٢).
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
[تنبيه]: قال أبو عمر بن عبد البرّ - بعد إخراج هذا الحديث مختصرًا،