أبي هريرة، عند الترمذيّ، وقال: رُوي من غير وجه عن أبي هريرة، ثم حَكَى قول أيوب وغيره: إن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. انتهى (¬١).
قال الجامع عفا الله عنه: سماع الحسن من أبي هريرة ﵁ قد استوفيت بحثه في "شرح النسائيّ"، في "باب ما جاء في الخلع" من "كتاب الطلاق" ورجّحت قول من قال بسماعه، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
وأخرج عبد الرزاق، وأحمد بسند صحيح من حديث عبد الرحمن بن شِبْل- بكسر المعجمة، وسكون الموحّدة، بعدها لام -بلفظ: "يسلم الراكب على الراجل، والراجل على الجالس، والأقل على الأكثر، فمن أجاب كان له، ومن لم يجب فلا شيء له".
(وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ) وفي لفظ للبخاريّ: "والمارّ على القاعد". قال في "الفتح": قوله: "والمارّ على القاعد" هو كذا في رواية هَمّام، وهو أشمل من رواية ثابت التي قبلها بلفظ: "والماشي"؛ لأنه أعمّ من أن يكون المارّ ماشيًا، أو راكبًا، وقد اجتمعاني حديث فَضَالة بن عُبيد عند البخاريّ في "الأدب المفرد"، والترمذيّ، وصححه، والنسائيّ، وصحيح ابن حبان بلفظ: "يسلّم الفارس على الماشي، والماشي على القائم"، وإذا حُمِل القائم على المستقرّ كان أعمّ من أن يكون جالسًا، أو واقفًا، أو متكئًا، أو مضطجعًا، وإذا أضيفت هذه الصورة إلى الراكب تعددت الصور، وتبقى صورة لم تقع منصوصةً، وهي ما إذا تلاقى مارّان راكبان، أو ماشيان، وقد تكلم عليها المازريّ (¬٢)، فقال: يبدأ الأدنى منهما الأعلى قَدْرًا في الدين إجلالًا لفضله؛ لأن فضيلة الدين مُرَغَّبٌ فيها في الشرع، وعلى هذا لو التقى راكبان، ومركوب أحدهما أعلى في الحسّ من مركوب الآخر كالجمل والفرس، فيبدأ راكب الفرس، أو يُكتفَى بالنظر إلى أعلاهما قَدْرًا في الدين، فيبتدؤه الذي دونه. هذا الثاني أظهر، كما لا نَظَر إلى من يكون أعلاهما قَدْرًا من جهة الدنيا، إلا أن يكون سلطانًا يُخشى منه، وإذا تساوى المتلاقيان من كل جهة، فكل منهما