وأقول: عليكم ما تريدون بنا، أو تستحقّونه، ولا يكون "وعليكم" عطفًا على "عليكم" في كلامهم، وإلا لتضمّن ذلك تقرير دعائهم، ولذلك قال في الحديث الآخر: "فقل: عليك" بغير واو، وقد رُوي ذلك بالواو أيضًا.
قال الطيبيّ ﵀: سواء عُطف على "عليكم"، أو على الجملة من حيث هي؛ لأن المعنى يدور مع إرادة المتكلّم، فإذا أردت الاشتراك كان ذلك، وإن لم تُرِدْ حَمَلت ذلك على معنى الحصول والوجود، كأنه قيل: حصل منهم ذاك، ومنّي هذا. انتهى (¬١)، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٥٦٤٢ و ٥٦٤٣] (٢١٦٤)، و (البخاريّ) في "الاستئذان" (٦٢٥٧) و"استتابة المرتدّين" (٦٩٢٨)، وفي "الأدب المفرد" (١١٠٦)، و (أبو داود) في "الأدب" (٥٢٠٦)، و (الترمذيّ) في "السير" (١٦٠٣)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٠٢)، و (مالك) في "الموطّأ" (٣/ ١٣٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٦٣٠ - ٦٣١)، و (أحمد) في "مسنده" (٩/ ٢ و ٥٨ و ١١٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٠٣)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣١١٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٤٣] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أنهُ قَالَ: "فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ (¬٢) ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.