اسم لكل شخص. انتهى (¬١).
وقوله: (حَتَّى أنهَاكَ") الظاهر أنه غاية للأمرين؛ أي: لكون رفع الحجاب علامة الإذن في الدخول عليه، ولجواز استماع السّواد؛ أي: السّرّ، فكلاهما مغيًّا بالنهي؛ أي: فإذا نهيتك عن الدخول، وعن استماع السرّ، فأنت كسائر الناس، لا بدّ أن تستأذن بالقول.
وقال القرطبيّ ﵀ ما حاصله: جعل النبيّ ﷺ لعبد الله إذنًا خاصًّا به، وهو أنه إذا جاء بيت النبيّ ﷺ، فوجد الستر قد رُفع دخل من غير إذن بالقول، ولم يَجعل ذلك لغيره إلا بالقول، كما قال الله تعالى: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ الآية [النور: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ الآية [الأحزاب: ٥٣]، ولذلك كانت الصحابة ﵃ تذكر ذلك في فضائل ابن مسعود ﵁، فتقول: كان ابن مسعود يؤذن له إذا حُجِبنا، وكأنّ ابن مسعود كان له من التبسّط في بيت النبيّ ﷺ والانبساط ما لم يكن لغيره؛ لِمَا علمه النبيّ ﷺ من حاله، ومن خُلُقه، ومن إِلْفِه لبيته. انتهى (¬٢)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن مسعود ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٥٦٥٤ و ٥٦٥٥] (٢١٦٩)، و (النسائيّ) في "فضائل الصحابة" (١٥٧ و ١٥٨)، و (ابن ماجه) في "المقدّمة" (١٣٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٢/ ١١٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٣٨٨/ أو ٣٩٤ و ٤٠٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤٩٨٩ و ٥٢٦٥ و ٥٣٧٣)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٨٤٤٩ و ٨٤٥٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٧٠٦٨)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (١/ ١٢٦)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (١٥٣/ ٣ و ١٥٤)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (١٥٨٥)، و (الفسويّ) في "المعرفة" (٢/ ٥٣٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٣٢٢)، والله تعالى أعلم.