هو وغيره سواء، والسَّابق إليه بعد ذلك أحقّ به. انتهى (¬١).
وقال ابن قُدامة ﵀ في "المغني": إذا جلس في مكان، ثم بدت له حاجة، أو احتاج الوضوء، فله الخروج، قال عقبة ﵁: صليت وراء النبيّ ﷺ بالمدينة العصر، فسلّم، ثم قام مسرعًا، فتخطى رقاب الناس إلى حُجَر بعض نسائه، فقال: "ذكرت شيئًا من تِبْر عندنا، فكَرِهت أن يحبسني، فأمرت بقسمته"، رواه البخاريّ.
فإذا قام من مجلسه، ثم رجع إليه فهو أحقّ به؛ لقول النبيّ ﷺ: "من قام من مجلسه، ثم رجع إليه، فهو أحقّ به"، وحكمه في التخطي إلى موضعه حكم من رأى بين يديه فرجة (¬٢).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن ما دلّ عليه ظاهر الحديث من أن من قام من مجلسه، ثم رجع إليه، فهو أحقّ به من غيره، فلا يجوز لأحد أن ينازعه فيه، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٢/ ٥٦٧٧] (٢١٧٩)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (١١٣٨)، و (أبو داود) في "الأدب" (٤٨٥٣)، و (ابن ماجه) في "الأدب" (٣٧١٧)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٩٧٩٢)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٦٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٦٣ و ٢٨٣ و ٣٨٩ و ٤٤٦ و ٤٤٧ و ٤٨٣ و ٥٢٧ و ٥٣٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٨٢)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٨٢١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٨٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٢٣٣)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.