رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ) بن أبي فَرْوَة الهاشميّ المعروف بابن الكرديّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ) بن عبد الله بن عمر المدنيّ، نزيل عسقلان، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (أَبُوهُ) محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (إِنْ يَكُنْ) وفي نسخة: "إن يك" بحذف النون تخفيفًا، كما قال في "الخلاصة":
وَمِنْ مُضَارعٍ لِكَانَ مُنْجَزِمْ … تُحْذَفُ نُونٌ وَهْوَ حَذْفٌ مَا الْتُزِمْ
وقوله: (إِنْ يَكُنْ مِنَ الشُّؤْمِ شَيْءٌ حَقٌّ … إلخ) صفة لـ "شيء"، وهو اسم "يكن" مؤخّرًا، وخبرها الجارّ والمجرور قبله.
ومعنى الحديث: إن فُرِضَ وجود الشؤم يكون في هذه الثلاثة، والمقصود منه نفي صحة الشؤم، ووجوده على وجه المبالغة، فهو من قبيل قوله ﷺ: "لو كان شيء سابقٌ القدرَ لسبقته العين"، فلا ينافيه حينئذ عموم نفي الطيرة في قوله ﷺ: "لا عدوى، ولا طيرة".
[فإن قلت]: فما وجه التوفيق بين هذا وبين قوله ﷺ: "الشؤم في ثلاثة … إلخ"؟.
[قلت]: قد جمعوا بينهما بوجوه: منها: أن قوله ﷺ: "الشؤم في ثلاثة … إلخ" كان في أول الأمر، ثم نُسِخ ذلك بقوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ الآية [الحديد: ٢٢]، حكاه ابن عبد البرّ، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، لا سيما مع إمكان الجمع، ولا سيما، وقد ورد في حديث ابن عمر عند البخاريّ نفي التطير، ثم إثباته في الأشياء الثلاثة، ولفظه: "لا عدوى، ولا طيرة، والشؤم في ثلاث: في المرأة، والدار، والدابة".
ومنها: ما قال الخطابيّ: هو استثناء من غير الجنس، معناه: إبطال