شرعًا، وقد تقدَّم أن أصل الفسق في اللغة: الخروج مطلقًا، وأنَّه اسم مذمومٌ في الشرع. انتهى (¬١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقّاص ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٥٨٣٠] (٢٢٣٨)، و (أبو داود) في "الأدب" (٥٢٦٢)، و (عبد الرزّاق) في "مسنده" (٨٣٩٠)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ١٧٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٦٣٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٨٣٢)، و (البزّار) في "مسنده" (٣/ ٢٩٥)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٧٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢١١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): انتقد الدارقطنيّ ﵀ مسلمًا في إسناد هذا الحديث، ودونك نصّ "العلل":
(٦١٣) - وسئل عن حديث عامر بن سعد، عن أبيه: "أن النبيّ ﷺ أمر بقتل الوزغ"، فقال: يحدّث به عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهريّ، عن عامر بن سعد، عن أبيه، قاله خالد الواسطيّ عنه، وخالفه إبراهيم بن طهمان، فرواه عنه، عن عمر بن سعيد، عن الزهريّ، واختُلف عن معمر، فرواه عبد الرزاق عن معمر، عن الزهريّ، عن عامر بن سعد، عن أبيه.
ورواه عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهريّ، عن سعد، لم يذكر بينهما أحدًا، وكذلك رواه يونس، ومالك، عن الزهريّ، عن سعد، وهو الصحيح.
وحدّث به الباغنديّ، عن عثمان بن أبي شيبة، عن خالد بن مخلد، عن مالك، عن الزهريّ، عن عامر بن سعد، عن سعد، ووَهِمَ فيه.
ورواه يحيى بن أبي أنيسة، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة، عن سعد، ووَهِم فيه أيضًا، والصواب المرسل.