مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥٨٦٩] (٢٢٥٣)، و (أبو داود) في "الترجّل" (٤١٧٢)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (٨/ ١٨٩) و"الكبرى" (٥/ ٤٢٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٢٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ١٢٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥١٠٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٢٤٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب قبول الطِّيب، وعدم ردّه. قال النوويّ ﵀: وفى هذا الحديث كراهة ردّ الريحان لمن عُرض عليه، إلا لعذر. انتهى.
٢ - (ومنها): الترغيب في استعمال الطِّيب.
٣ - (ومنها): الترغيب في عَرْضه على من يستعمله.
٤ - (ومنها): ما قاله ابن العربي ﵀: إنما كان ﷺ لا يرد الطيب؛ لمحبته فيه، ولحاجته إليه أكثر من غيره؛ لأنه يناجي من لا نناجي، وأما نهيه عن رد الطِّيب، فهو محمول على ما يجوز أخذه، لا على ما لا يجوز أخذه؛ لأنه مردود بأصل الشرع. ذكره في "الفتح" (¬١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٧٠] (٢٢٥٤) - (حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، وَأَبُو طَاهِرٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثنا، وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ بالأَلُوَّةِ غَيْرِ مُطَرَّاةٍ، وَبِكَافُورٍ يَطْرَحُهُ مَعَ الأَلُوَّةِ (¬٢)، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللهِ ﷺ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية: