(٣٤٠٤) و"التفسير" (٤٧٩٩)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٥/ ٣٦٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٥١٤)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (١/ ١٧١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن فيه معجزتين ظاهرتين لموسى ﷺ إحداهما: مشي الحجر بثوبه إلى ملأ بني إسرائيل، والثانية: حصول النَّدَب في الحجر.
٢ - (ومنها): ومنها وجود التمييز في الجماد؛ كالحجر ونحوه، ومثله تسليم الحجر بمكة على النبيّ ﷺ، وحنين الجذع إليه، ونظائره، وسبق قريبًا بيان هذه المسألة مبسوطة.
٣ - (ومنها): جواز الاغتسال عريانًا في الخلوة، وإن كان سَتْر العورة أفضل، وبهذا قال الشافعيّ، ومالك، وجماهير العلماء، وخالفهم ابن أبي ليلى، وقال: إن للماء ساكنًا، واحتجّ في ذلك بحديث ضعيف.
٤ - (ومنها): بيان ما ابتلى الله تعالى به الأنبياء، والصالحين من أذى السفهاء، والجهال، وصَبْرهم عليهم.
٥ - (ومنها): ما قاله القاضي عياض وغيره: إن الأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامه- منزَّهون عن النقائص في الْخَلْق والْخُلُق، سالمون من العاهات، والمعايب، قالوا: ولا التفات إلى ما قاله من لا تحقيق له من أهل التاريخ في إضافة بعض العاهات إلى بعضهم، بل نزّههم الله تعالى من كل عيب، وكل شيء يبغض العيون، أو يُنَفّر القلوب، قاله النوويّ ﵀ (¬١).
وقال القرطبيّ ﵀: في هذا الحديث ما يدلُّ على أنَّ الله تعالى كمَّل أنبياءه خلقًا وخُلُقًا، ونزّههم في أوّل خَلْقهم من المعايب، والنقائص المنفِّرة عن الاقتداء بهم المُبعدة عنهم، ولذلك لَمْ يُسمع أنه كان في الأنبياء والرسل مَن خَلَقه الله تعالى أعمي، ولا أعور، ولا أقطع، ولا أبرص، ولا أجذم، ولا غير ذلك من العيوب، والآفات التي تكون نقصًا، ووصمًا يوجب لمن اتَّصف بها شينًا وذمًّا، ومن تصفَّح أخبارهم، وعَلِم أحوالهم عَلِم ذلك على القطع،