وروى الخطابي عن الثوريّ حكايته عن أهل السُّنَّة من أهل الكوفة، وأن أهل السُّنَّة من أهل البصرة على الأول، فقيل للثوريّ: فما تقول أنت؟ قال: أنا رجل كوفيّ، ثم قال الخطابيّ: لكن قد ثبت عن الثوريّ في آخر قوليه تقديم عثمان، زاد غيره: ونُقِل مثله عن صاحبه وكيع.
قال ابن كثير: وهذا المذهب ضعيف مردود، وإن نصره ابن خزيمة، والخطابيّ، وقد قال الدارقطنيّ: من قَدَّم عليًّا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، قال السخاويّ ﵀: وصدق ﵀، وأكرم مثواه، فإن عمر ﵁ لَمّا جعل الأمر من بعده شورى بين ستة، انحصر في عثمان وعليّ، فاجتهد فيهما عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام بلياليها، حتى سأل النساء في خدورها، والصبيان في المكاتب، فلم يرهم يعدِلون بعثمان أحدًا، فقدّمه على عليّ، وولاه الأمر قبله.
وعن ابن عمر ﵄ قال: كنا في زمان النبيّ ﷺ لا نعدل بأبي بكر أحدًا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب رسول الله ﷺ لا نفاضل بينهم.
وفي لفظ للترمذيّ، وقال: إنه صحيح غريب: "كنا نقول، ورسول الله ﷺ حيّ: أبو بكر، وعمر، وعثمان".
وفي آخر عند الطبرانيّ وغيره، مما هو أصرح، مع ما فيه من اطّلاعه ﷺ: "كنا نقول، ورسول الله ﷺ حيّ: أفضل هذه الأمة بعد نبيّها أبو بكر، وعمر، وعثمان، فيَسمع ذلك رسول الله ﷺ، فلا ينكره".
قال الخطابيّ: وجه ذلك أنه أراد به الشيوخ، وذوي الأسنان منهم، الذين كان رسول الله ﷺ إذا حَزَبه أمر شاورهم فيه، وكان عليّ في زمان رسول الله ﷺ حديث السنّ، ولم يُرِد ابن عمر الإزراء بعليّ، ولا تأخيره، ودَفْعه عن الفضيلة بعد عثمان، ففضله مشهور، لا ينكره ابن عمر، ولا غيره من الصحابة، وإنما اختلفوا في تقديم عثمان عليه. انتهى.
وإلى القول بتفضيل عثمان ذهب الشافعيّ، وأحمد، كما رواه البيهقيّ في "اعتقاده" عنهما، وحكاه الشافعيّ عن إجماع الصحابة والتابعين، وهو المشهور عن مالك، والثوريّ، وكافة أئمة الحديث، والفقه، وكثير من المتكلمين، كما قال القاضي عياض، وإليه ذهب أبو الحسن الأشعريّ، والقاضي أبو بكر