تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ الآية [الأنعام: ٥٢]، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقّاص ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٦٢١٨ و ٦٢١٩] (١٧٤٨)، و (أبو داود) في "سننه" (٢٠٨)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٣١٨٩)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ١٨١ و ١٨٥ - ١٨٦)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (٩/ ١٧٤ و ٢١/ ٧٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٠٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٩٩٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٧٨٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٢٦٩ و ٢٩١ و ٨/ ٢٨٥ و ٩/ ٢٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضل سعد بن أبي وقّاص ﵁ حيث نزلت الآيات المذكورة فيه.
٢ - (ومنها): وجوب برّ الوالدين، وإن كانا كافرين بما لا يخالف الشرع.
٣ - (ومنها): حلّ الغنائم خصوصيّةٌ لهذا الأمة، وجواز تنفيل الإمام بعض الغزاة بما يراه.
٤ - (ومنها): جواز الوصيّة، وأنه لا يجوز إلا بالثلث.
٥ - (ومنها): تحريم الخمر بعد أن كانت مباحة، قال أبو عبد الله القرطبيّ المفسّر ﵀: الأحاديث تدلّ على أن شرب الخمر كان إذ ذاك مباحًا معمولًا به معروفًا عندهم، بحيث لا يُنكَر، ولا يغمر، وأن النبيّ ﷺ أقرّهم عليه، وهذا ما لا خلاف فيه، يدل عليه آية النساء: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: ٤٣].
وهل كان يباح لهم شرب القَدْر الذي يُسكر؟ حديث حمزة ظاهر فيه حين