مالك دليل لتسليمه قول سفيان، وموافقته، وهو الصواب، حتى يدلّ دليل للتخصيص. انتهى (¬١).
قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله القاضي عياض، وتابعه عليه القرطبيّ، والنوويّ، من تصويب رأي سفيان على رأي مالك في المسألة هو الحقّ، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
٩ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ أيضًا: وفيه من الفقه ما يدلّ على: جواز حمل الصِّبيان، وترك التعمُّق في التحفظ مما يكون منهم من المخاط، والبول، وغير ذلك، فلا يُجتنب من ذلك إلا ما ظهرت عينه، أو تحقَّق، أو تفاحش، وكان النبيّ ﷺ، وأصحابه يعملون على مقتضى الحنيفية السَّمحة، فيمشون حفاة في الطِّين، ويجلسون بالأرض، وتكون عليهم الثياب الوسخة التي ليست بنجسة، ويلعقون أصابعهم، والقصعة عند الأكل، ولا يعيبون شيئًا من ذلك، ولا يتوسوسون فيه، وكل ذلك ردٌّ على غلاة متوسوسة الصوفية اليوم؛ فإنَّهم يبالغون في نظافة الظواهر، والثياب، وبواطنهم وسخة خراب. انتهى (¬٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٢٣٨] (٢٤٢٢) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ -وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ- حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ) العنبريّ البصريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصريّ، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج، تقدّم في الباب الماضي.
٤ - (عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ) الأنصاريّ الكوفيّ، ثقةٌ رُمي بالتشيع [٤] (ت ١١٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٤.