(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٣/ ٦٢٧٠ و ٦٢٧١] (٢٤٤٢)، و (البخاريّ) في "الهبة" (٢٥٨١)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (٣٣٩٥ و ٣٣٩٦ و ٣٣٩٧) و"الكبرى" (٨٨٩٢ و ٨٨٩٣ و ٨٨٩٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١١/ ٤٣٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ١٥٠)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٢/ ٣٤٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٧١٠٥)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (٢/ ٥٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٩٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضل عائشة ﵂، ومنقبتها الظاهرة، حيث كان النبيّ ﷺ يُحبّها أكثر من غيرها من أزواجه، حتى عرف الناس ذلك، فكانوا يتحرّون بهداياهم يومها؛ طلبًا لمرضاته ﷺ.
٢ - (ومنها): بيان جواز حبّ الرجل بعض زوجاته أكثر من بعض، لكن بشرط أن لا يميل بسببه عن العدل في القَسْم إلى الجور.
٣ - (ومنها): تنافس الضرائر، وتغايرهنّ على الرجل، وأن الرجل يسعه السكوت إذا تقاولن، ولا يميل مع بعض على بعض.
٤ - (ومنها): أنه لا حرج على المرء في إيثار بعض نسائه بالتُّحَف، وإنما اللازم العدل في المبيت، والنفقة، ونحو ذلك من الأمور اللازمة. كذا قرّره ابن بطّال عن المهلّب. وتعقّبه ابن المنيّر بأن النبيّ ﷺ لم يفعل ذلك، وإنما فعله الذين أهدوا له، وهم باختيارهم في ذلك، وإنما لم يمنعهم النبيّ ﷺ؛ لأنه ليس من كمال الأخلاق أن يتعرّض الرجل إلى الناس بمثل ذلك؛ لِمَا فيه من التعرّض لطلب الهديّة، وأيضًا فالذي يُهدي لأجل عائشة كأنه مَلَّك الهديّة بشرط، والتمليك يتّبع فيه تحجير المالك، مع أن الذي يظهر أنه ﷺ كان يُشَرّكهنّ في ذلك، وإنما وقعت المنافسة لكون العطيّة تصل إليهنّ من بيت عائشة -رضي الله تعالى عنهنّ-.
٥ - (ومنها): قَصْد الناس بالهدايا أوقات المسرّة، ومواضعها؛ ليزيد ذلك في سُرور المُهْدَى إليه.
٦ - (ومنها): جواز التشكّي، والتوسّل في ذلك.