وَلَكِنْ دِيَافِيٌّ أَبُوهُ وَأُمُّهُ … بِحَوْرَانَ يَعْصِرونَ السَّلِيطَ أَقَارِبُهْ
وقوله [من المتقارب]:
يَلُومُونَنِي فِي اشْتِرَاءِ النَّخِـ … ـيلِ قَوْمِي فَكُلُّهُمُ يَعْذُلُ
وقد تكلف بعض النحاة ردّ هذه اللغة إلى اللغة المشهورة، وهي أن لا يلحق علامة الجمع، ولا التثنية، ولا التأنيث في الفعل، إذا تقدم على الأسماء، وخرّج لها وجوهًا، وتقديرات في غالبها نظرٌ، ولا يحتاج إلى ذلك بعد ثبوتها نقلًا، وصحتها استعمالًا، والله أعلم.
وإلى ما ذُكر أشار ابن مالك في "الخلاصة" حيث قال:
وَجَرِّدِ الْفِعْلَ إِذَا مَا أُسْنِدَا … لاثْنَيْنِ أَو جَمْعٍ كَـ "فَازَ الشُّهَدَا"
وَقَدْ يُقَالُ: "سَعِدَا وَسَعِدُوا" … والْفِعْلُ لِلظَّاهِرِ بَعْدُ مُسْنَدُ
وقال عياض: الأشهر ما وقع في "الصحيحين"، وهو توحيد الفعل مع الجمع، قال سيبويه: حُذِفَ اكتفاءً بما ظهر، تقول مثلًا: قام قومك، فلو تقدم الاسم لم يحذف، فتقول: قومك قام، بل قاموا، ومما يوجه ما وقع هنا أن يكون إحدى عشرة بدلًا من الضمير في "اجتمعن"، والنون على هذا ضمير، لا حرف علامة، أو على أنه خبر مبتدأ محذوف، كأنه قيل: مَن هنّ؟ فقيل: إحدى عشرة، أو بإضمار أعني، وذكر عياض أن في بعض الروايات: "إحدى عشرة نسوةً"، قال: فإن كان بالنصب احتاج إلى إضمار أعني، أو بالرفع فهو بدلٌ من إحدى عشرة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا﴾ [الأعراف: ١٦٠]، قال الفارسيّ: هو بدل من ﴿قطعناهم﴾، وليس بتمييز. انتهى.
وقد جوَّز غيره أن يكون تمييزًا بتأويل يطول شرحه.
[تنبيه]: وقع لهذا الحديث سبب عند النسائيّ من طريق عُمر بن عبد الله بن عروة، عن عروة، عن عائشة، قالت: "فَخَرت بمال أبي في الجاهلية، وكان ألف ألف أوقية" -وفيه-: "فقال النبيّ ﷺ: اسكتي يا عائشة، فإني كنت لك كأبي زرع لأم زرع".
ووقع له سبب آخر فيما أخرجه أبو القاسم عبد الحكيم بن حبان بسند له مرسل، من طريق سعيد بن عُفير، عن القاسم بن الحسن، عن عمرو بن