من قول، أو فعل، ومحله عند السلامة من الميل المفضي إلى الجور.
٦ - (ومنها): جواز تخصيص بعض الزوجات بالتحف واللطف؛ إذا استوفى للأخرى حقها.
٧ - (ومنها): جواز تحدث الرجل مع زوجته في غير نوبتها.
٨ - (ومنها): الحديث عن الأمم الخالية، وضرب الأمثال بهم اعتبارًا.
٩ - (ومنها): جواز الانبساط بذكر طُرَف الأخبار، ومستطابات النوادر؛ تنشيطًا للنفوس.
١٠ - (ومنها): حَضّ النساء على الوفاء لبعولتهن، وقصر الطّرْف عليهم، والشكر لجميلهم.
١١ - (ومنها): وصف المرأة زوجها بما تعرفه من حسن وسوء.
١٢ - (ومنها): جواز المبالغة في الأوصاف، ومحله إذا لم يصر ذلك ديدنًا؛ لأنه يفضي إلى خرم المروءة.
١٣ - (ومنها): تفسير ما يُجمله المخبر من الخبر، إما بالسؤال عنه، وإما ابتداء من تلقاء نفسه.
١٤ - (ومنها): أن ذكر المرء بما فيه من العيب جائز؛ إذا قُصد التنفير عن ذلك الفعل، ولا يكون ذلك غيبة، أشار إلى ذلك الخطابيّ، وتعقبه أبو عبد الله التميميّ، شيخ عياض، بأن الاستدلال بذلك إنما يتمّ أن لو كان النبيّ ﷺ سمع المرأة تغتاب زوجها، فأقرّها، وأما الحكاية عمن ليس بحاضر فليس كذلك، وإنما هو نظير من قال: في الناس شخص يسيء، ولعل هذا هو الذي أراده الخطابيّ، فلا تعقب عليه، وقال المازريّ: قال بعضهم: ذكر بعض هؤلاء النسوة أزواجهن بما يكرهون، ولم يكن ذلك غيبةً؛ لكونهم لا يُعرفون بأعيانهم، وأسمائهم، قال المازريّ: وإنما يُحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان مَن تُحُدِّث عنده بهذا الحديث سمع كلامهنّ في اغتياب أزواجهنّ، فأقرهنّ على ذلك، فأما والواقع خلاف ذلك، وهو أن عائشة ﵂ حَكَت قصة عن نساء مجهولات غائبات، فلا، ولو أن امرأة وصفت زوجها بما يكرهه لكان غيبة مجرمة على من يقوله، ويسمعه، إلا إن كانت في مقام الشكوى منه عند الحاكم، وهذا في حقّ المعيّن، فأما المجهول الذي لا يُعرف فلا حرج في