ما يَعرِض للبدن، أو النفس، والأول إما بحيث يُخرِج عن المجرى الطبيعيّ، أو لا، والثاني إما أن يلاحظ فيه الغير، أو لا، وإما أن يظهر فيه الانقباض، أو لا، وإما بالنظر إلى الماضي، أو لا. انتهى (¬١).
(إِلَّا كُفِّرَ) بضمّ الكاف، وتشديد الفاء، مبنيًّا للمفعول، يقال: كفّر الله عنه الذنب؛ أي: محاه، ومنه الكفّار؛ لأنها تكفّر الذنب (¬٢). (بِهِ)؛ أي: بسبب ما أصابه من هذه الأشياء المذكورة، وقوله: (مِنْ سَيِّئَاتِهِ") متعلّق بـ "كفّر"، ولفظ البخاريّ: "من خطاياه"، وظاهره أن "من" للتبعيض، ويَحْتَمِل أن تكون زائدة على رأي من يجوّز زيادتها في الإثبات، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ، وأبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٦٥٤٦] (٢٥٧٣)، و (البخاريّ) في "المرضى" (٥٦٤١ و ٥٦٤٢) وفي "الأدب المفرد" (١/ ١٧٣)، و (الترمذيّ) في "الجنائز" (٩٦٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٨ و ٣٠٣ و ٣٣٥ و ٣/ ١٨٠١٩ و ٤٨ و ٤٠٢)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (١/ ٢٩٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٩٠٥)، و (البيهقي) في "الكبرى" (٣/ ٣٧٣)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (١٤٢١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٥٤٧] (٢٥٧٤) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ مُحَيْصِنٍ شَيْخٍ مِنْ قُرَيْشٍ، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [النساء: ١٢٣] بَلَغَتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَبْلَغًا