الجاهلية، من نصرة من يكون من القبيلة مطلقًا، سواء كان ظالِمًا أو مظلومًا.
٣ - (ومنها): وجوب نصر المسلم في حالتيه، ظالِمًا، أو مظلومًا، أما مظلومًا فظاهر بأن يُدفع عنه الظلم، وأما ظالِمًا، فبنهيه عن الظلم، والأخذ على يديه.
٤ - (ومنها): بيان ما كان عليه المنافقون من بذاءة اللسان، والجراءة على النبيّ ﷺ، وعلى أصحابه ﵃.
٥ - (ومنها): ما كان النبيّ ﷺ عليه من شدّة الحِلم والصبر على ما يناله من أذيّة المنافقين.
٦ - (ومنها): أنه يستفاد من ترْك النبيّ ﷺ قَتْل عبد الله بن أُبيّ، وإن كان يستحقّ القتل؛ لئلا يتحدّث الناس أن محمدًا ﷺ يقتل أصحابه أن للإمام أن يترك بعض من يستحقّ القتل لمصلحةٍ مّا إذا كانت المصلحة راجحة.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "لا يتحدّث الناس. . . إلخ" فيه دليل على أن المنافقين الذين عُلم نفاقهم في عهد رسول الله ﷺ كانوا مستحقين للقتل، لكن امتنع النبيّ ﷺ من ذلك؛ لئلا يكون قَتْلهم منفرًا لغيرهم عن الدخول في الإسلام؛ لأنَّ العرب كانوا أهل أَنَفَةٍ وكِبْر بحيث لو قَتَل النبيّ ﷺ هؤلاء المنافقين لنَفَر من بَعُد عنهم، فيمتنع من الدخول في الدين، وقالوا: هو يقتل أصحابه، ولَغَضِب من قَرُب من هؤلاء المنافقين، فتهيج الحروب، وتكثر الفتن، ويُمْتَنَع من الدخول في الدين، وهو نقيض المقصود، فعفا النبيّ ﷺ عنهم، ورَفَقَ بهم، وصبر على جفائهم، وأذاهم، وأحسن إليهم، حتى انشرح صدر من أراد الله هدايته، فرَسَخ في قلبه الإيمان، وتبيّن له الحقّ اليقين، وهَلَك عن بيّنة من أراد الله هلاكه، وكان من الخاسرين، ثم أقام النبيّ ﷺ مستصحبًا لذلك إلى أن توفّاه الله تعالى، فذهب النفاق وحكمه؛ لأنَّه ارتفع مسمَّاه، واسمه، ولذلك قال مالك: النفاق في عهد رسول الله ﷺ هو الزندقة عندنا اليوم، ويظهر من مذهبه أن ذلك الحكم منسوخ بقوله تعالى: ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا﴾ [الأحزاب: ٦٠، ٦١]، وبقوله تعالى: ﴿جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ الآية [التوبة: ٧٣]، فقد سوَّى بينهما في الأمر بالجهاد، وجهاد الكفار: قتالهم وقَتْلهم، فليكن جهاد