(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٦/ ٦٦٧٢] (٢٦٣١)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (١/ ٣٠٨)، و (الترمذيّ) في "البرّ والصلة" (١٩١٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٥٥٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٤٧)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ١٧٧)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (١/ ١٧٦)، و (البيهقيّ) في "شُعَب الإيمان" (٦/ ٤٠٤)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (١٦٨٢)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٤٧) - (بَابُ فَضْلِ مَنْ يَمُوتُ لَهُ وَلَدٌ، فَيَحْتَسِبُهُ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٧٣] (٢٦٣٢) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَد، فتَمَسَّهُ النَّارُ، إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم، تقدّم في الباب الماضي.
٤ - (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) المخزوميّ المدنيّ الفقيه المشهور، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁، تقدّم أيضًا قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فنيسابوريّ، وقد دخل المدينة، وأنه أصحّ أسانيد أبي هريرة ﵁، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة، وفيه أبو هريرة ﵁ رأس المكثرين السبعة.