وإذا كانت الكلمة على حرفين ثانيهما حرف لِيْن، وجُعلت اسمًا ضُعِّف ثانيهما، فقيل في "لَو": "لَوٌّ"، وفي "في": فِيٌّ، وفي "ما": "ماءٌ"، فُعِل بألف "ما" من التضعيف ما فُعِل بواو "لو"، وياء "في"، فاجتمعت ألِفان، فقُلبت الثانية همزةً.
ثم إنّ الأداة التي يُحكم لها بالاسميّة في هذا الاستعمال إن أُوّلت بـ "كلمة" مُنِعَ الصرف، وجاز أيضًا إن كانت ثُلاثيّة ساكنة الوسط، وإن أُوّلت بـ "لفظ" صُرِفت قولًا واحدًا.
وإلى هذا أشار في "الكافية" بقوله:
وَإِنْ نَسَبْتَ لأَدَاةٍ حُكْمَا … فَابْنِ أَوَ اعْرِبْ وَاجْعَلَنَّهَا اسْمَا
وَضَعِّفَنْ ثَانِيَ "فِي" و"لَو" و"مَا" … وِشِبْهِهَا وَإِنْ نَوَيْتَ الْكَلِمَا
فَأَنِّثَنْ وَذَكِّرِ إنْ لَفْظٌ قُصِدْ … وَصَرْفٌ اوْ مَنْعٌ عَلَى ذَيْنِ يَرِدْ
انتهى كلام ابن مالك رحمه الله تعالى (¬١).
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٦٧٥١] (٢٦٦٤)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (١٠٤٥٧ و ١٠٤٦١)، و (ابن ماجه) في "المقدّمة" (٧٩) وفي "الزهد" (٤١٦٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٦٦ و ٣٧٠)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٤٧٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١١٢٤ و ٢٣٠)، و (ابن حبّان" في "صحيحه" (٥٧٢١ و ٥٧٢٢) وابن أبي عاصم في "السُّنَّة" (٣٥٦)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٢٥٩ و ٢٦٠ و ٢٦١ و ٢٦٢)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (١٠/ ٢٩٦)، و (اللالكائيّ) في "اعتقاد أهل السُّنَّة" (١٠٢٨)، و (ابن أبي عاصم) في "السُّنَّة" (٣٥٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٨٩) وفي "الأسماء والصفات" (١/ ٢٦٣) وفي "شُعب الإيمان" (١/ ٢١٦) وفي "الاعتقاد" (١/ ١٥٩)، والله تعالى أعلم.