وقال الخطابيّ ﵀: المتشابه على ضربين: أحدهما: ما إذا رُدَّ إلى الْمُحْكَم، واعتُبِر به عُرِف معناه، والآخر: ما لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته، وهو الذي يتبعه أهل الزيغ، فيطلبون تأويله، ولا يبلغون كنهه، فيرتابون فيه، فيُفْتَنون. انتهى (¬١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته: حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
[تنبيه]: قد اختُلف في إسناد هذا الحديث، قال: فأخرجه الشيخان من طريق يزيد بن إبراهيم التستريّ، عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد، عن عائشة ﵂، وأخرجه ابن ماجه من طريق أيوب السختيانيّ، عن ابن أبي مليكة، عنها.
قال في "الفتح": قد سمع ابن أبي مليكة من عائشة كثيرًا، وكثيرًا أيضًّا ما يُدخل بينها وبينه واسطة، وقد اختُلف عليه في هذا الحديث، فأخرجه الترمذيّ من طريق أبي عامر الْجَزّار عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، ومن طريق يزيد بن إبراهيم، كما في الباب -يعني: رواية الشيخين - بزيادة القاسم، ثم قال: روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عائشة، ولم يذكروا القاسم، وإنما ذَكره يزيد بن إبراهيم. انتهى. وقد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي الوليد الطيالسيّ، عن يزيد بن إبراهيم، وحماد بن سلمة جميعًا، عن ابن أبي مليكة، عن القاسم، فلم ينفرد يزيد بزيادة القاسم، وممن رواه عن ابن أبي مليكة بغير ذِكر القاسم: أيوبُ، أخرجه ابن ماجه من طريقه، ونافعُ بن عمر، وابن جريج، وغيرهما. انتهى (¬٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٦٧٥٢] (٢٦٦٥)، و (البخاريّ) في "التفسير" (٦/ ٤٢ و ٤٥٤٧) وفي "خلق أفعال العباد" (٣٠)، و (أبو داود) في "السُّنَّة" (٤٥٩٨)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٢٩٩٣)، و (ابن ماجه) في "المقدّمة" (٧/ ٤٧)،