وقوله: (وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) جملة حالية أيضًا، ومن مَنَع تعدد الحال جعل "لا شريك له" حالًا من ضمير "وحده" المؤولة بـ "منفردًا"، وكذا "له الملك" حال من ضمير المجرور في "له"، وما بعد ذلك معطوفات، قاله الزرقانيّ ﵀ (¬١).
وقال في "الفتح": هكذا في أكثر الروايات، وورد في بعضها زيادة: "يُحيي ويميت"، وفي أخرى زيادة: "بيده الخير"، وسيأتي بيان من زاد ذلك. (فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ) وفي رواية عبد الله بن سعيد: "إذا أصبح"، ومثله في حديث أبي أمامة عند جعفر الفريابيّ في "الذكر"، ووقع في حديث أبي ذرّ تقييده بأن ذلك في دُبُر صلاة الفجر قبل أن يتكلم، لكن قال: "عشر مرات"، وفي سندهما شهر بن حوشب، وقد اختُلف عليه، وفيه مقال، قاله في "الفتح" (¬٢).
قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم غير مرّة، أن الحقّ في شهر، أنه حسن الحديث، فلا تغفل.
(كَانَتْ)؛ أي: هذه الكلمات، وللبخاريّ: "كان" بالتذكير؛ أي: هذا الذكر، (لَهُ عَدْلَ) بفتح العين؛ أي: مثل ثواب إعتاق (عَشْرِ) بسكون الشين، (رِقَابِ) قال الفرّاء: العدل بالفتح: ما عَدَل الشيءَ من غير جنسه، وبالكسر: المِثلَ، ذكره في "الفتح".
وقال الفيّوميّ ﵀: عِدْلُ الشيءِ بالكسر: مِثله من جنسه، أو مقداره، قال ابن فارس: والعِدْلُ: الذي يعادل في الوزن والقدر، وعَدْلُهُ بالفتح: ما يقوم مقامه من غير جنسه، ومنه قوله تعالى: ﴿أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ [المائدة: ٩٥]، وهو مصدر في الأصل، يقال: عَدَلْتُ هذا بهذا عَدْلًا، من باب ضرب: إذا جعلته مِثله، قائمًا مقامه، قال تعالى: ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام: ١]، وهو أيضًا الفدية، قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا﴾ [الأنعام: ٧٠]، وقال ﷺ: "لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ، وَلا عَدْلٌ". انتهى (¬٣).
وقوله: (رِقَابٍ) جمع رقبة، وهي في الأصل: العنق، فجُعلت كنايةً عن