موسى، عن شيبان، عن الأعمش، عن أبي صالح، وأبي سفيان، كلاهما عنه، و (٤/ ١١٨) عن سلمة بن شبيب، عن الحسن بن أعين، عن معقل بن عبيد الله، عن أبي الزبير، عنه.
وأخرجه (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣١٦) وعن أبي معاوية - وابن نمير - كلاهما عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي سفيان به و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥ و ٦) و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٩٦ و ٩٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة):
وقع في هذا الإسناد عنعنة الأعمش، وهو مدلّس، والمدلّس إذا عنعن لا تُقبل روايته، إلا أن يثبت سماعه من جهة أخرى.
وأجاب النوويّ رحمه الله تعالى بأن ما كان في "الصحيحين" عن المدلّسي بـ "عن" محمول على ثبوت سماعهم من جهة أخرى.
وأحسن من هذا ما قاله الذهبيّ رحمه الله تعالى في "الميزان": ودونك نصّه: وهو يدلّس، وربّما دلّس عن ضعيف، ولا يُدْرَى به، فمتى قال: حدّثنا، فلا كلام، ومتى قال: "عن" تطرّق إليه التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم، كإبراهيم، وأبي وائل، وأبي صالح السمّان، فإن روايته عن هذا الصنّف محمولة على الاتّصال. انتهى (¬١).
فروايته هنا من هذا القبيل، فقد رواه عن أبي صالح في السند الآتي، فيكون مما سمعه منه، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة):
قد كتب الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى على هذا الحديث بحثًا نفيسًا، أحببت إيراده تكميلًا للفائدة، وتتميمًا للعائدة، قال رحمه الله تعالى في شرح قوله: "وحرّمت الحرام، وأحللت الحلال … إلخ": ما نصّه:
وقد فسّر بعضهم تحليلَ الحلال باعتقاد حِلِّه، وتحريم الحرام باعتقاد