الحديث، والمتابعة يُغتفر فيها ما لا يُغتفر في الأصول، والحديث صحيح ثابت من طرق صحيحة لا مطعن فيها، فقد أخرجه مسلم قبل هذا من طريق هشام الدستوائي، ومن طريق سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة، وأخرجه أحمد في "مسنده" من طريق أبان بن يزيد العطّار عن قتادة (¬١)، وقد صرّح قتادة بالتحديث في رواية ابن أبي عروبة عند مسلم، فزالت عنه تهمة التدليس (¬٢).
والحاصل: أن الحديث صحيح بلا ريب، ولا لَوْم ولا عَتْب على مسلم في إخراجه في "صحيحه"، فتبصّر بالإنصاف، واللَّه تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢٢) - (بَابُ فَضْلِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٩٠١] (٢٧٣١) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَبانُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الجَسْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ أَيُّ الْكَلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "مَا اصْطَفَى اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ، أَوْ لِعِبَادِهِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائيّ، ثم البغداديّ، تقدّم قبل بابين.
٢ - (حَبَّانُ (¬٣) بْنُ هِلَالٍ) أبو حبيب الباهليّ البصري، تقدّم أيضًا قبل بابين.
٣ - (وُهَيْبُ) بن خالد بن عَجْلان الباهليّ البصريّ، تقدّم أيضًا قبل بابين.
٤ - (سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ) -بضم الجيم مصغّرًا- هو: سعيد بن إياس، أبو