الأكثرين، ويروى: كثير، وقليل، بدون التاء، وقال الكرمانيّ: وجه التأنيث إما أن يكون الشحم مبتدأ، واكتسب التأنيث من المضاف إليه، و"كثيرة" خبره، وإما أن تكون التاء للمبالغة، نحو: رجل علّامة. انتهى (¬١).
وقال في موضع آخر: قوله: "كثيرة شحم بطونهم" إشارة إلى وَصْفهم، فقوله: "بطونهم" مبتدأ، و"كثيرةُ شحمٍ" خبره، و"كثيرة" مضافة إلى "شحم"، هذا إذا كان "بطونهم" مرفوعًا، وإذا كان مجرورًا بالإضافة يكون "شحم" الذي هو مضاف مرفوعًا بالابتداء، و"كثيرة" خبره مقدمًا، واكتسب "شحم" التأنيث من المضاف إليه، إن كانت "كثيرة" غير مضافة، وكذلك الكلام في "قليلة فقه قلوبهم". انتهى (¬٢).
(فَقَالَ أَحَدُهُمْ)؛ أي: أحد الثلاثة المجتمعين عند البيت، (أَتَرَوْنَ) بضمّ حرف المضارعة، ويجوز فتحها؛ أي: أتظنّون، وقوله: (اللَّهَ) هو المفعول الأول، وقوله: (يَسْمَعُ) هو المفعول الثاني، (مَا نَقُولُ) "ما" موصولة مفعول "يسمع"، والعائد محذوف؛ لكونه فضلة، قال في "الخلاصة":
. . . . . . . . . . . . . … وَالْحَذْفُ عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي
فِي عَائِدٍ مُتَّصِلٍ إِنِ انْتَصَبْ … بِفِعْلٍ أَوْ وَصْفٍ كَمَـ "نَرْجُو يَهَبْ"
أي: الذي نقوله.
(وَقَالَ الآخَرُ:) هكذا نُسخ مسلم: "وقال" بالواو، وهذا وقع في "صحيح ابن حبّان"، ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: "قال الآخر"، بدون واو، وهو الظاهر؛ لأنه جواب لِمَا قبله، فلا حاجة إلى الواو، فليُتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.
(يَسْمَعُ) اللَّه تعالى ما نقوله (إِنْ جَهَرْنَا، وَلَا يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا) ويُروى: "إن خافتنا"، وهو نحوه؛ لأن المخافتة، والْخَفْت: إسرار النطق. (وَقَالَ الآخَرُ)؛ أي: الثالث: (إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا، فَهُوَ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا) ووجه الملازمة فيما قال: "إن كان يسمع" هو أن نسبة جميع المسموعات إلى اللَّه تعالى على السواء، قاله في "العمدة".
وفي رواية البخاريّ: "فقال بعضهم لبعض: أترون أن اللَّه يسمع حديثنا،