مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
[تنبيه]: انتقد الدارقطنيّ على الشيخين في إسناد هذا الحديث، قال النوويّ ﵀: هذا مما استدركه الدارقطنيّ على البخاريّ ومسلم، وقال: اختَلَف العلماء عن ابن أبي مُليكة، فرُوي عنه عن عائشة، ورُوي عنه عن القاسم عنها، وهذا استدراك ضعيف؛ لأنه محمول على أنه سمعه من القاسم، عن عائشة، وسمعه أيضًا عنها بلا واسطة، فرواه بالوجهين، وقد سبقت نظائر هذا. انتهى كلام النوويّ ﵀ (¬١).
وقال الحافظ في "الفتح": قال الدارقطنيّ: رواه حاتم بن أبي صَغِيرة، عن عبد اللَّه بن أبي مُليكة، فقال: حدّثني القاسم بن محمد، حدّثتني عائشة، وقوله أصحّ؛ لأنه زاد، وهو حافظ متقنٌ.
وتعقّبه النووي وغيره بأنه محمول على أنه سمع من عائشة، وسمعه من القاسم، عن عائشة، فحدَّث به على الوجهين.
قال الحافظ: وهذا مجرد احتمال، وقد وقع التصريح بسماع ابن أبي مليكة له عن عائشة في بعض طرقه، كما في السند الثاني من هذا الباب -يعني: عند البخاريّ (¬٢) - فانتفى التعليل بإسقاط رجل من السند، وتعيَّن الحمل على أنه سمع من القاسم، عن عائشة، ثم سمعه من عائشة بغير واسطة، أو بالعكس، والسرّ فيه أن في روايته بالواسطة ما ليس في روايته بغير واسطة، وإن كان مؤداهما واحدًا، وهذا هو المعتمَد، بحمد اللَّه. انتهى كلام الحافظ ﵀ (¬٣)، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في تخريجه: