صحيح البخاريّ - من طريق فضيل بن سليمان، عن أبي حازم، بلفظ: "بُعثتُ والساعةَ"، فإنه ظاهر في أن الواو للمعية. انتهى (¬١).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "فإن الواو للمعيّة"؛ أي: لأنه لو عطف للزم العطف على الضمير المتّصل بلا فاصل، وهو ضعيف، كما قال ابن ماللك ﵀ بعد البيت السابق:
أَوْ فَاصِلٍ مَّا وَبِلَا فَصْلٍ يَرِدْ … فِي النَّظْمِ فَاشِيًا وَضُعْفَهُ اعْتَقِدْ
والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٧/ ٧٣٧٣] (٢٩٥٠)، و (البخاريّ) في "التفسير" (٤٩٣٦) و"الطلاق" (٥٣٠١) و"الرقاق" (٥٦٠٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٣٣٠ و ٣٣١ و ٣٣٥ و ٣٣٨)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٩٢٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٥٨٧٣ و ٥٨٨٥ و ٥٩١٢ و ٥٩١٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٦٤٢)، و (البيهقيّ) في "شعب الإيمان" (٧/ ٢٦٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): قال القاضي عياض وغيره: أشار بهذا الحديث على اختلاف ألفاظه إلى قلة المدة بينه ﷺ وبين الساعة، والتفاوت إما في المجاورة، وإما في قَدْر ما بينهما، ويعضده قوله: "كفضل أحدهما على الأخرى"، وقال بعضهم: هذا الذي يتجه أن يقال، ولو كان المراد الأول لقامت الساعة؛ لاتصال إحدى الإصبعين بالأخرى.
وقال ابن التين: اختُلف في معنى قوله: "كهاتين" فقيل: كما بين السبابة والوسطى في الطول، وقيل: المعنى ليس بينه وبينها نبيّ.
وقال القرطبيّ في "المفهم": حاصل الحديث تقريب أمر الساعة، وسرعة مجيئها، قال: وعلى رواية النصب يكون التشبيه وقع بالانضمام، وعلى الرفع وقع بالتفاوت.