(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان معنى هذه السورة المباركة، فهذا الحديث هو المعتمَد في تفسيرها، وقد اختلف المفسّرون على عدّة أقوال، ولا اعتماد على شيء منها؛ وإنما الاعتماد على هذا الحديث.
٢ - (ومنها): بيان أن السُّنَّة هي المبيّنة للمراد من مجمل الكتاب، فإذا كان هناك آراء لأهل العلم في معنى آية، ننظر فيما وردت به السُّنَّة القوليّة، أو الفعليّة، فنقدّمه على سائر محتمل الكلام؛ لأن الله تعالى جعل بيان كتابه إلى رسوله ﷺ وحيث قال: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤].
٣ - (ومنها): أن مال الإنسان الحقيقيّ هو الذي انتفع به في حياته، إما بما يعود نفعه إليه حالًا، كالأكل، والشرب، واللباس، أو مآلًا، كالتصدّق به، وصلة الرحم، وسائر وجوه البرّ، وأما ما عدا ذلك، فهو لورثته، لا يناله منه شيء، بل إنما يلحقه تبعاته، فيحاسب إن كان حلالًا، من أين اكتسبه، وفيمَ أنفقه؟ ويعاقب إن كان حرامًا، فالواجب على العاقل أن يتنبّه لهذه الدقائق، فإن الندم بعد فوات الأوان هو عين الخسران، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٣٩١] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَقَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ عنْ أَبِيهِ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ هَمَّامٍ).
رجال هذا الإسناد: اثنا عشر:
١ - (سَعِيدُ) بن أبي عَروبة مِهْران اليشكريّ مولاهم، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ حافظٌ، له تصانيف، كثير التدليس، واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة [٦] (٦ أو ١٥٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٧.
والباقون ذُكروا في الباب وقبل باب.
وقوله: (وَقَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ) ضمير التثنية لابن المثنّى،