عكرمة، فذكره بلفظ: "عطس رجل عند النبيّ ﷺ، فشمته، ثم عطس، فشمته، ثم عطس، فقال له في الثالثة: أنت مزكوم"، هكذا رأيت فيه: "ثم عطس، فشمته"، وقد أخرجه الإمام أحمد، عن يحيى القطان، ولفظه: "ثم عطس الثانية، والثالثة، فقال النبيّ ﷺ: الرجل مزكوم".
وهذا اختلاف شديد في لفظ هذا الحديث، لكن الأكثر على ترك ذكر التشميت بعد الأُولى، وأخرجه ابن ماجه من طريق وكيع، عن عكرمة، بلفظ آخر: "قال: يشمَّت العاطس ثلاثًا، فما زاد فهو مزكوم"، وجعل الحديث كله من لفظ النبيّ ﷺ، وأفاد تكرير التشميت، وهي رواية شاذّة؛ لمخالفة جميع أصحاب عكرمة بن عمار في سياقه، ولعل ذلك من عكرمة المذكور لمّا حدث به وكيعًا، فإن في حفظه مقالًا، فإن كانت محفوظة فهو شاهد قويّ لحديث أبي هريرة. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن أرجح روايات عكرمة بن عمار هي رواية مسلم أنه ﷺ شمّته في الأولى، وقال في الثانية مزكوم، ثم إن الرواية الثالثة أرجح من هذه؛ لأن بها العمل بالزائد، وهو أَولى، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٧٤٥٨] (٢٩٩٣)، و (أبو داود) في "الأدب" (٥٠٣٧)، و (الترمذيّ) في "الأدب" (٢٧٤٣)، و (النسائيّ) في "عمل اليوم والليلة" (٢٢٣)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (٩٣٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٤٦ و ٥٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٨٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٧/ ١٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٠٣)، و (البيهقيّ) في "شعب الإيمان" (٧/ ٣٢)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٣٤٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): ظاهر حديث سلمة ﵁ هذا أنه لا يُشرع التشميت في