ذلك: ولا أزكّي على الله أحدًا؛ أي: لا أقطع بأنه كذلك عند الله، فإنَّ الله تعالى هو المطلع على السرائر، العالم بعواقب الأمور. انتهى (¬١). والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي بكرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٣/ ٧٤٧٠ و ٧٤٧١ و ٧٤٧٢] (٣٠٠٠)، و (البخاريّ) في "الشهادات" (٢٦٦٢) و"الأدب" (٦٠٦١ و ٦١٦٢) وفي "الأدب المفرد" (٣٣٣٠)، و (أبو داود) في "الأدب" (٤٨٠٥)، و (ابن ماجه) في "الأدب" (٣٧٤٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٩/ ٧)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٠٩٦٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٤١ و ٤٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٧٦٦ - ٥٧٦٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٢٤٢)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٥٧٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): ذمّ الإطراء في المدح، وأنه يُعتبر كقطع العنق في الهلاك، لأن به هلاك الدين، وهو أشدّ من هلاك الدنيا.
٢ - (ومنها): أنه إذا لم يكن للإنسان بُدّ من المدح، فليقل: أحسب فلانًا كذا وكذا، والله تعالى حسيبه، ولا أزكي على الله تعالى أحدًا.
٣ - (ومنها): ما قاله النوويّ ﵀: ذكر مسلم في هذا الباب الأحاديث الواردة في النهي عن المدح، وقد جاءت أحاديث كثيرة في "الصحيحين" بالمدح في الوجه، قال العلماء: وطريق الجمع بينها، أن النهي محمول على المجازفة في المدح، والزيادة في الأوصاف، أو على من يُخاف عليه فتنة، من إعجاب، ونحوه، إذا سَمِع المدح، وأما من لا يُخاف عليه ذلك؛ لكمال تقواه، ورسوخ عقله، ومعرفته، فلا نهي في مدحه في وجهه إذا لم يكن فيه مجازفة، بل إن كان يحصل بذلك مصلحة، كتنشيطه للخير، والازدياد منه، أو الدوام عليه، أو الاقتداء به كان مستحبًّا، والله تعالى أعلم (¬٢).