والاحتياط، والاستئذان في مثل هذا، وإن كان يعلم أنهما راضيان، وقد أُرصدا ذلك له ﷺ، ثم لمن معه.
قال جابر: (قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ) أذنّا لك، (فَأَشْرَعَ) ﷺ (نَاقَتَهُ) معنى أشرعها: أرسل رأسها في الماء لتشرب، (فَشَرِبَتْ، شَنَقَ لَهَا)، أي: كفّها عن الشرب، يقال: شنقتها، وأشنقتها؛ أي: كففتها بزمامها، وأنت راكبها، وقال ابن دُريد: هو أن تجذب زمامها حتى تقارب رأسها قادمة الرحل، (فَشَجَتْ)، أي: فرّجت بين رجليها، وباعدت لتبول، قال النوويّ ﵀: "فشجت" بفاء، وشين معجمة، وجيم مفتوحات الجيم، مخففة، والفاء هنا أصلية، يقال: فشج البعير: إذا فرّج بين رجليه للبول، وفشّج بتشديد الشين أشدّ من فشج بالتخفيف، قاله الأزهريّ وغيره.
قال: هذا الذي ذكرناه من ضبطه هو الصحيح الموجود في عامة النسخ، وهو الذي ذكره الخطابيّ، والهرويّ، وغيرهما من أهل الغريب، وذكره الحميديّ في "الجمع بين الصحيحين": فشَجّت بتشديد الجيم، وتكون الفاء زائدة للعطف، وفسَّره الحميديّ في غريب "الجمع بين الصحيحين" له، قال: معناه: قطعت الشرب، من قولهم: شججت المفازة: إذا قطعتها بالسير، وقال القاضي: وقع في رواية العذريّ: "فثجت" بالثاء المثلثة، والجيم، قال: ولا معنى لهذه الرواية، ولا لرواية الحميديّ، قال: وأنكر بعضهم اجتماع الشين والجيم، وادّعَى أن صوابه: فشَحَت بالحاء المهملة، من قولهم: شحا فاه: إذا فتحه، فيكون بمعنى تفاجت، هذا كلام القاضي، قال النوويّ: والصحيح ما قدمناه عن عامة النسخ، والذي ذكره الحميديّ أيضًا صحيح، والله أعلم. انتهى (¬١).
(فَبَالَتْ، ثُمَّ عَدَلَ)؛ أي: مال النبيّ ﷺ (بهَا)؛ أي: بتلك الناقة (فَأَنَاخَهَا)؛ أي: أبركها لتستريح، (ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْحَوْضِ، فَتَوَضَّأَ مِنْهُ)، أي: من ذلك الحوض، وفيه دليل على جواز الوضوء من الماء الذي شربت منه الإبل ونحوها من الحيوان الطاهر، وأنه لا كراهة فيه، وإن كان