والمعدولة عن أسماء العدد صفات، وقيل: للعدل والتأنيث؛ لأنَّ أسماء العدد مؤنثة، وقيل: لتكرار العدد في اللفظ، والمعنى؛ لأنه عدل عن لفظ اثنين إلى لفظ مثنى، وإلى معنى: اثنين اثنين، ومبدأ العدل آحاد، ومنتهاه رباع، ولم يسمع فيما فوق ذلك إلا في عُشار في قول الكميت [من المتقارب]:
وَلَمْ يَسْتَرِيثُوكَ حَتَّى رَمَيْـ … ـتَ فَوْقَ الرِّجَالِ خِصَالًا عُشَارَا
وتختلف صيغ المعدول عن العدد، فيقال: مَوْحَد، وآحاد، وأُحَد، ومثنى، وثُنا، وثُناي، ومثلث، وثُلاث وثُلَث، ومَربع، ورُباع، ورُبَع، وقرأ النخعي: (ثُلَث)، و (رُبَع). انتهى كلام القرطبيّ ﵀، وهو بحثٌ نفيسٌ جدًّا. وقد ذكرت في "شرح النسائي" هنا مسائل مفيدة، فراجعها (¬١) تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٤٩٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللهِ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ: مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ، إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ، وَالْجَمَالِ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
وكلهم ذُكروا في الباب.
وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيثَ) فاعل "ساق" ضمير صالح، وكذا فاعل "زاد".
[تنبيه]: رواية صالح بن كيسان عن ابن شهاب هذه ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٤٢٩٨) - حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدّثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير؛ أنه سأل عائشة، عن قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ فقالت: يا ابن