عن أبي مِجلز قولَهُ، قال الدارقطنيّ: فاضطرب الحديث. انتهى.
قال النوويّ: لا يلزم من هذا ضَعف الحديث، واضطرابه؛ لأن قيسًا سمعه من أبي ذرّ، كما رواه مسلم هنا، فرواه عنه، وسمع من عليّ بعضه، وأضاف إليه قيس ما سمعه من أبي ذرّ، وأفتى به أبو مجلز تارةً، ولم يقل: إنه من كلام نفسه ورأيه، وقد عَمِلت الصحابة ﵃، ومَن بعدَهم بمثل هذا، فيفتي الإنسان منهم بمعنى الحديث عند الحاجة إلى الفتوى دون الرواية، ولا يرفعه، فإذا كان وقت آخر، وقصد الرواية رفعه، وذكر لفظه، وليس في هذا اضطراب. انتهى كلام النوويّ ﵀، وهو جواب مقبول، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٧٥٢٣ و ٧٥٢٤] (٣٠٣٣)، و (البخاريّ) في "المغازي" (٣٩٦٦ و ٣٩٦٨ و ٣٩٦٩) و"التفسير" (٤٧٤٣)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٨٦٢)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦/ ٤١٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٣٥٧)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٣/ ١٤٩)، و (البزّار) في "مسنده" (٢/ ٢٩٢)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٦٥)، و (ابن منده) في "الإيمان" (١/ ٤١٦)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ٤١٨ و ٤١٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٢٧٦ و ٩/ ١٣٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان سبب نزول الآية الكريمة.
٢ - (ومنها): بيان جواز المبارزة خلافًا لمن أنكرها، كالحسن البصريّ، وشَرَط الأوزاعيّ، والثوريّ، وأحمد، وإسحاق للجواز إذن الأمير على الجبش.
٣ - (ومنها): بيان جواز إعانة المبارِز رفيقه.
٤ - (ومنها): بيان فضيلة ظاهرة لحمزة، وعليّ، وعُبيدة بن الحارث ﵃، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٥٢٤] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكيعٌ (ح)، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي