٤ - (أَبُو حَازِمٍ) هو: سلمان الأشجعيّ الكوفيّ، ثقة [٣] (ت على رأس ١٠٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤٢.
٥ - (رِبْعِيّ) - بكسر الراء، وسكون الموحّدة - بن حِرَاش - بكسر الحاء المهملة، بعدها راء - أبو مريم الْعَبْسيّ الكوفيّ، ثقةٌ عابدٌ مخضرم [٢] (ت ١٠٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.
٦ - (حُذَيْفَةُ) بن اليمان، حِسْل، أو حُسيل الْعَبسيّ، حليف الأنصار ابن الصحابيّ ﵄، مات سنة (٣٦) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٥٧.
وأبو هريرة ﵁ تقدّم في السند الماضي، وكذا شرح الحديث، ومسائله، فلا حاجة إلى إعادته، بل أذكر هنا بعض ما يُستشكل، فأقول:
قوله: (حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ) هو بضم التاء، وإسكان الزاي، ومعناه: تُقَرَّب وتُدنى منهم، كما قال الله تعالى: ﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ (٩٠)﴾ [الشعراء: ٩٠]: أي قُرِّبت.
وقوله: (إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلًا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ) قال النوويّ ﵀: المشهور في ضبط الكلمتين الفتح فيهما بلا تنوين، ويجوز عند أهل العربية بناؤها على الضم، وقد جَرَى في هذا كلام بين الحافظ أبي الخطاب بن دِحية، والإمام الأديب، أبي اليمن الكِنْديّ، فرواهما ابن دحية بالفتح، وادّعَى أنه الصواب، فأنكره الكِنْديّ، وادّعَى أن الضم هو الصواب، وكذا قال أبو البقاء: الصواب الضم؛ لأن تقديره: من وراءِ ذلك، أو من وراء شيء آخر، قال: فإن صَحّ الفتح قُبِلَ، وقد أفادني هذا الحرف الشيخ الإمام، أبو عبد الله، محمد بنِ أُميّة أدام الله نِعَمَه عليه، وقال: الفتح صحيحٌ، وتكون الكلمة مؤكّدةً، كشَذَرَ مَذر، وشَغَرَ بَغَر، وسقطوا بَيْنَ بَيْنَ، فركّبهما، وبناهما على الفتح، قال: وإن ورد منصوبًا منونًا جاز جوازًا جيِّدًا، ونَقَلَ الجوهريّ في "صحاحه" عن الأخفش أنه يقال: لَقِيتُهُ من وراءُ، مرفوع على الغاية، كقولك: من قَبْلُ، ومن بَعْدُ، قال: وأنشد الأخفش شعرًا [من الطويل]:
إِذَا أَنَا لَمْ أُومَنْ عَلَيْكَ وَلَمْ يَكُنْ … لِقَاؤُكَ إِلَّا مِنْ وَرَاءُ وَرَاءُ
بضمهما، والله تعالى أعلم. انتهى كلام النوويّ ﵀ (¬١).