يدلّ على نفي الزائد، والمقصود من العددين واحد، وهو تقليل عدد المؤمنين، وتكثير عدد الكافرين.
قال الحافظ: ومقتضى كلامه الأول تقديم حديث أبي هريرة على حديث أبي سعيد، فإنه يشتمل على زيادة، فإن حديث أبي سعيد يدلّ على أن نصيب أهل الجَنَّة من كلّ ألف واحد، وحديث أبي هريرة يدلّ على عشرة، فالحكم للزائد، فأتى كلامه الأخير أن لا يُنْظَر إلى العدد أصلًا، بل القدر المشترك بينهما ما ذكره من تقليل العدد.
قال الحافظ: وقد فتح الله تعالى في ذلك بأجوبة أُخَرَ، وهو حَمْلُ حديث أبي سعيد ومن وافقه على جميع ذرية آدم، فيكون من كلّ ألف واحد، وحَملُ حديث أبي هريرة ومن وافقه على من عدا يأجوج ومأجوج، فيكون من كلّ ألف عشرة، ويُقَرِّب ذلك أن يأجوج ومأجوج ذُكِروا في حديث أبي سعيد، دون حديث أبي هريرة.
ويَحْتَمل أن يكون الأول يتعلق بالخلق أجمعين، والثاني بخصوص هذه الأمة، ويُقَرِّبه قوله في حديث أبي هريرة: "إذا أُخذ منا"، لكن في حديث ابن عباس: "وإنما أمتي جزء من ألف جزء ".
وَيَحْتَمِل أن تقع القسمة مرتين: مرةً من جميع الأمم قبل هذه الأمة، فيكون من كلّ ألف واحد، ومرةً من هذه الأمة فقط، فيكون من كلّ ألف عشرة.
ويَحْتَمل أن يكون المراد ببعث النار الكفار، ومن يدخلها من العصاة، فيكون من كلّ ألف تسعمائة وتسعة وتسعون كافرًا، ومن كلّ مائة تسعة وتسعون عاصيًا والعلم عند الله تعالى. انتهى كلام الحافظ ﵀.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أقرب الأجوبة القول: بأن مفهوم العدد غير معتبر كما سبق عن الكرمانيّ، فلا ينافي ذكر الأقلّ الزيادة، وأما ما ذكره الحافظ من الاحتمالات فهو محلّ نظر، والله تعالى أعلم.
(قَالَ) ﷺ (فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، ﴿وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ ") قال النوويّ ﵀: معناه موافقةُ الآية في قوله تعالى: ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (١) يَوْمَ